امکان اعتراض از آرای هیأت‌های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد در محاکم عمومی

درتاریخ : 1391/12/23 به شماره : 9109970221801710

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض، صلاحیت عام، هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمیصلاحیت عام، هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی، اعتراض

چکیده رای

محاکم دادگستری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت‌های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی‌باشد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان، آقای م.ش. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت خوانده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد … به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در دانشگاه به‌عنوان هیأت علمی نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی، خارج نمودن موکلش از هیأت علمی دانشگاه برابر بخش‌نامه دانشگاه مبنی بر دو شغل بودن، در حالی‌که اکنون اداره برق اعلام بر اینکه وی سمتی ندارد و کپی مکاتبه اداره مربوطه تقدیم نمود و خوانده در دفاعیات مؤثر برابر لایحه ثبتی شماره 2076-21/8/91 و اظهارات نماینده در جلسه دادرسی به مکاتبات اداره برق مبنی بر تصدی سمت خواهان و اینکه برابر بخش‌نامه عمل شده و این امر به واسطه هیأت بدوی انتظامی دانشگاه بوده و خواهان به این امر اعتراض و هیأت تجدیدنظر انتظامی نیز رأی را تأیید نموده است، حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش ننموده و برابر جری تشریفات خوانده و شرایط مربوط محکمه، دفاعیات خوانده را مؤثر در مقام دانسته و به همین جهت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970229101098 مورخ 21/8/1391 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه، م.ش. با وکالت س.ک. به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد … به خواسته بازگشت به کار و ادامه فعالیت در آن دانشگاه به‌عنوان عضو هیأت علمی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً: رأی صادره از ناحیه هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد … به تاریخ 10/12/1387 که در تاریخ 12/8/1388 در چهل و نهمین نشست هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی مورد تأیید واقع گردیده است، در راستای بخش‌نامه شماره 224455/67 مورخ 21/11/1383 ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال اعضای هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی که هم‌زمان به صورت تمام وقت در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار می‌باشند، صورت پذیرفته که با احراز تخلف تجدیدنظرخوانده و اشتغال در یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو انشاء گردیده است. ثانیاً‌: در مقطع اصدار رأی از ناحیه هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات به تاریخ 10/12/1387 تجدیدنظرخواه کماکان به‌عنوان پرسنل حکمی، در یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو مشغول به کار بوده که مؤید این مطلب پاسخ استعلام به عمل آمده با دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو به شماره 1768/87 مورخ 10/7/1387 می‌باشد که آن مرجع مراتب حضور تجدیدنظرخواه را از سال 1376 به‌عنوان پرسنل حکمی را مورد تأیید قرار داده است و ثالثاً: مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه به شماره 24216/1000 مورخ 1/8/1390 که ممضی به امضاء مدیر عامل شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد به جهت آنکه مفاد مرقومه مذکور صرفاً ناظر به عدم حضور تجدیدنظرخواه از تاریخ 1/6/1389 در آن شرکت به‌عنوان عضو دائم بوده که آن هم مربوط به زمان پس از صدور حکم از ناحیه هیأت بدوی و تجدیدنظر تخلفات اعضاء هیأت علمی می‌باشد و تأثیری در تخلف حادث شده در مقطع صدور رأی ندارد. رابعاً: ایراد تجدیدنظرخوانده به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی‌باشد به لحاظ آنکه مطابق صراحت اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب می‌گردد و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت‌های تخلفات انتظامی ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌ٌعنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 امانی شلمزاری – کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.