امارات موجب عدم پذیرش دعوای تعدیل تقسیط مهریه
درتاریخ : 1392/12/12 به شماره : 9209970222602124
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، مهریه، تقسیط مهریه، اماره قضایی
چکیده رای
کاهش ارزش سکهی طلا و عدم پرداخت اقساط قبلی مهریه از مواردی است که منجر به عدم پذیرش دعوی تعدیل تقسیط مهریه میگردد.
رای بدوی
در خصوص دعوی ی.م. بهطرفیت الف.ح. فرزند ع. به خواسته صدور حکم بر کاهش و تعدیل تقسیط دادنامه شماره 89002159 صادره از این شعبه به شرح دادخواست تقدیمی با التفات به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دفاعیات محکومٌله آنچنانکه در صورتجلسه دادگاه قیدشده و با توجه به تعداد اقساط تعیینشده هر سه ماه یک سکه و کاهش قابل محسوس قیمت سکهها نسبت به تاریخ صدور دادنامه قبلی در این خصوص و اینکه محکومٌعلیه (خواهان تقسیط) اقدامی در جهت پرداخت اقساط قبلی نکرده است دادگاه دعوی وی را بنام مراتب معنون وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.م. بهطرفیت خانم الف.ح. از دادنامه شماره 9201271-20/8/92 شعبه 284 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تعدیل تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره 89002159 صادره از شعبه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.