الف- ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب- ابطال تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مرتضی لشکری. با خواسته الف- ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب- ابطال تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 124 – 283/84
شاکی : آقای مرتضی لشکری.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 دی 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بر خلاف دادنامه شماره 119 مورخ 31/3/1383 هیأت وزیران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 اعلام داشتهاند «علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد و نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال 1383 را برای تعیین فوقالعاده سنوات قبل ملاک عمل قرار داد.» در حالی که مبنای مشروعیت این اظهارنظر که همانا تصویبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران میباشد با عنایت به رأی فوقالذکر باطل گردیده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دین ارزی معلمان را به ارز خارجی پرداخته یا حداقل به نرخ تسعیر یومالاداء بپردازد. علیهذا ابطال نظریه مذکور را تقاضا دارم.
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 اعلام داشتهاند،
1- هیأت وزیران برای حل مشکل فوق مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/84 را صادر نموده است لذا هم اکنون استناد به نظریه مورخ 20/10/1383 این معاونت موضوعیت ندارد.
ب- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهای 79-1372 بر خلاف مصوبه لازمالاجراء 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 قریب به 50% فوقالعاده اشتغال خارج از کشور معلمان اعزامی به خارج از کشور را پرداخت ننمودهاند. در حالی که احکام متعدد شعب دیوان و نیز حکم وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع معلمان صادر شده معذالک هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 مقرر داشته که برای تسعیر این مطالبات ارزی باید نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاک عمل قرار گیرد. در صورتی که میزان و نرخ تسعیر آن دقیقاً در ماده 3 مصوبه 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران برای تمامی سالهایی که مصوبه در خلال آن لازمالاجراء است تعیین شده فلذا عطف به ماسبق کردن تصویبنامه مورد شکایت به منظور تضییع حقوق مکتسبه معلمان
اولاً مغایر شرع امور و حکم مقام معظم رهبری است که فرمودهاند « با فرض عدم رضایت شما به دریافت ریال، ایشان باید بدهی خود را به صورت دلار پرداخت نمایند» و نیز نظر کلیه مراجع تقلید.
ثانیاً مغایـر قوانین کشور نظیر مادتین 4 و 292 قانون مدنی میباشد.
ثالثاً مغایر وحدت ملاک مقررات عمومی کشور و روح قوانین که همواره نرخ جاری ارز را املاک تسعیر میداند نیز میباشد. بنابمراتب مذکور درخواست ابطال تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1484 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 27196 مورخ 4/5/1384 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری نمودهاند. در بند 2 این اظهارنظر آمده است. همانگونه که عنایت دارند ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعیر ارز را تعیین ننموده است در رأی دیوان (458- 3/12/82) نیز مبنایی جدید برای آن ذکر نشده است و از طرفی علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد. (کما اینکه نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال پرداخت را برای تعیین فوقالعاده متعلقه سنوات قبل ملاک عمل قرار داد. بنابراین برای تعیین تکلیف مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوقالعاده مبنای محاسبه قرار گرفت.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی بند 2 نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشتهاند.
2- مصوبه هیأت وزیران مورخ 8/4/84 به شماره 19444/ت33264هـ مبنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قیمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- با توجه به لایحه جوابیه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویبنامه شماره 19444/ت33264 مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران، نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوقالعاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
ب- به شرح بند 2 نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/84 هیأت وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میشود.
الف- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بر خلاف دادنامه شماره 119 مورخ 31/3/1383 هیأت وزیران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 اعلام داشتهاند «علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد و نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال 1383 را برای تعیین فوقالعاده سنوات قبل ملاک عمل قرار داد.» در حالی که مبنای مشروعیت این اظهارنظر که همانا تصویبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران میباشد با عنایت به رأی فوقالذکر باطل گردیده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دین ارزی معلمان را به ارز خارجی پرداخته یا حداقل به نرخ تسعیر یومالاداء بپردازد. علیهذا ابطال نظریه مذکور را تقاضا دارم.
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 اعلام داشتهاند،
1- هیأت وزیران برای حل مشکل فوق مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/84 را صادر نموده است لذا هم اکنون استناد به نظریه مورخ 20/10/1383 این معاونت موضوعیت ندارد.
ب- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهای 79-1372 بر خلاف مصوبه لازمالاجراء 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 قریب به 50% فوقالعاده اشتغال خارج از کشور معلمان اعزامی به خارج از کشور را پرداخت ننمودهاند. در حالی که احکام متعدد شعب دیوان و نیز حکم وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع معلمان صادر شده معذالک هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 مقرر داشته که برای تسعیر این مطالبات ارزی باید نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاک عمل قرار گیرد. در صورتی که میزان و نرخ تسعیر آن دقیقاً در ماده 3 مصوبه 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران برای تمامی سالهایی که مصوبه در خلال آن لازمالاجراء است تعیین شده فلذا عطف به ماسبق کردن تصویبنامه مورد شکایت به منظور تضییع حقوق مکتسبه معلمان
اولاً مغایر شرع امور و حکم مقام معظم رهبری است که فرمودهاند « با فرض عدم رضایت شما به دریافت ریال، ایشان باید بدهی خود را به صورت دلار پرداخت نمایند» و نیز نظر کلیه مراجع تقلید.
ثانیاً مغایـر قوانین کشور نظیر مادتین 4 و 292 قانون مدنی میباشد.
ثالثاً مغایر وحدت ملاک مقررات عمومی کشور و روح قوانین که همواره نرخ جاری ارز را املاک تسعیر میداند نیز میباشد. بنابمراتب مذکور درخواست ابطال تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1484 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 27196 مورخ 4/5/1384 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری نمودهاند. در بند 2 این اظهارنظر آمده است. همانگونه که عنایت دارند ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعیر ارز را تعیین ننموده است در رأی دیوان (458- 3/12/82) نیز مبنایی جدید برای آن ذکر نشده است و از طرفی علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد. (کما اینکه نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال پرداخت را برای تعیین فوقالعاده متعلقه سنوات قبل ملاک عمل قرار داد. بنابراین برای تعیین تکلیف مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوقالعاده مبنای محاسبه قرار گرفت.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی بند 2 نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشتهاند.
2- مصوبه هیأت وزیران مورخ 8/4/84 به شماره 19444/ت33264هـ مبنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قیمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- با توجه به لایحه جوابیه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویبنامه شماره 19444/ت33264 مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران، نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوقالعاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
ب- به شرح بند 2 نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/84 هیأت وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.