الزام وزارت بهداشت به برگزاری دوره‏های کارآموزی

الزام وزارت بهداشت به برگزاری دوره‏های کارآموزی

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970900102120

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاست‏گذاری، دوره کارآموزی، مسئول فنی، تصویب آیین‏نامه‏، آزمایشگاه تشخیص طبی

چکیده رای

سیاست‏گذاری آموزشی از اختیارات وزارت بهداشت است و با توجه به اعلام وزارت مبنی بر اینکه در حال تهیه آیین نامه کارآموزی داوطلبان تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه‏های تشخیص طبی است، الزام به برگزاری دوره‏ها، محکوم به رد است.

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی در رشته علوم آزمایشگاهی بالینی و از مشمولین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 می‏باشد که وزارت بهداشت به تکلیف خود در معین بودن کلاس‏های آموزشی و کارآموزی نسبت به آموزش دارندگان مدرک دکتری گروه پزشکی دارای تخصص در یکی از رشته‏های آزمایشگاهی و دارندگان مدرک دکتری در یکی از رشته‏های علوم آزمایشگاهی بالینی و فاقد تخصص در سایر رشته‏های آزمایشگاه‏ها، جهت تصدی مسوولیت فنی آزمایشگاه‏های تشخیص طبی خودداری می‏نماید و لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه به دلالت تبصره 2 ماده 4 قانون یاد شده، آیین‏نامه کلاس‏ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه دوره‏های مذکور توسط وزارت بهداشت معین می‏شود و طبق ماده یک از قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت تعیین خط مشی و سیاست‏گذاری آموزشی از اختیارات وزارت بهداشت می‏باشد و با عنایت به اینکه حسب اعلام اداره طرف شکایت در لایحه دفاعیه ثبت شده تحت شماره … در دفتر این شعبه، وزارت مذکور در حال تدوین آیین‏نامه برگزاری دوره‏های مذکور می‏باشد، بنابراین تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
    دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
     مؤمنی ـ مولابیگی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.