الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال مسروقه، طرح دعوای حقوقی، مادۀ 667 قانون مجازات اسلامیرد مال مسروقه، مادۀ 667 قانون مجازات اسلامی، طرح دعوای حقوقی

چکیده رای

دادگاه بر طبق مادۀ 667 قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبۀ مال مسروقه مبنی بر اشتباه است.

رای بدوی

در این پرونده اتهام آقای ع. ب. فرزند م. 25 ساله اهل و ساکن تهران دایر بر سرقت اموال و اثاثیه منزل موضوع شکایت ح.پ. فرزند ع. مطرح رسیدگی است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات به عمل آمده و کشف ساعت مچی متهم در منزل شاکی و فرش مستعمل متعلق به وی از منزل (حیاط منزل) همسایه مقابل منزل متهم که حسب اعلام آنان، مادر متهم آن را به آنجا انتقال داده است و تناقض اظهارات متهم و مادر و دایی وی و وجود اختلاف [ملکی] میان شاکی و مادر متهم و اظهارات غیرمتعارف مادر متهم مبنی بر اینکه مأمور اداره آگاهی پس از تعویض قفل منزل شاکی و پیدا کردن عکس فرزند شاکی که به اتهام قتل تحت تعقیب بوده است کلید را به وی تحویل داده اند زیرا خیلی بعید است که مأّموران آگاهی چنین اقدام غیرقانونی را انجام دهند و با ملاحظه کیفرخواست صادره و اینکه متهم به رغم ابلاغ احضاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در برابر کیفرخواست صادره و شکایت شاکی دفاعی نکرده است انتساب بزه را به وی محرز دانسته با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهارضربه شلاق محکوم می کند. دادگاه از این جهت که میزان و مقدار و تعداد و نوع و جنس اموال موضوع شکایت شاکی معلوم نبوده و شاکی نیز در این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، از صدور حکم به رد اموال خود داری و شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد می-کند. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز دیگر نسبت به وی و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به شاکی و دادستان قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزائی تهران – حسین پور 

 اعتراض و واخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. نسبت به دادنامه شماره 00778- 18/8/1390 صادره از ناحیه این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل آقای ح.پ. به تحمل حبس و شلاق محکوم شده است وارد و موجه به نظر نمی رسد چه اینکه رأی صادره وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر گردیده است بنا به مراتب مذکور و مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رأی معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران – حسین پور

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی آقای ح.پ. از دادنامه شماره 00778 مورخ 18/8/90 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.ب. به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه و تکلیف دادگاه حسب ماده 667 قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات به رد مال و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده، لذا خودداری دادگاه از صدور حکم و ارشاد مال باخته به طرح دعوی حقوقی مبنی بر اشتباه بوده علی هذا دادگاه استناداً به مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری و به موجب ماده فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و با اضافه نمودن رد مال و در صورت عدم عین مثل یا قیمت اموال مورد سرقت به دادنامه به شرح معنون دادنامه معترض عنه را در بخش مورد اعتراض تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ساداتی – مظفری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 0134 مورخ 6/3/91 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مقام تائید دادنامه غیابی شماره 00778 مورخ 18/8/90 همان دادگاه نامبرده به اتهام سرقت اموال و اثاثیه منزل موضوع شکایت آقای ح.پ. و خانم ع.س. به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین مطابق رأی اصلاحی شماره 03119 مورخ 26/10/90 این دادگاه به رد مال در حق مال باخته محکوم گردیده است که به لحاظ تشخیص ضرورت حضور طرفین و اخذ توضیح از آنان در جلسه مورخ 15/6/91، اظهارات صادقانه مال باخته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام منتسبه محرز و مسلم می باشد و با بررسی مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات قانونی بلا اشکال بوده فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

موسوی پور- مظفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.