الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
درتاریخ : 1391/07/16 به شماره : 9109970220100873
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استماع دعوا، الزام به انجام تعهد، الزام به تنظیم سند رسمی، بیعبیع، الزام به انجام تعهد، الزام به تنظیم سند رسمی، استماع دعوا
چکیده رای
دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف.ص. به طرفیت آقایان ع.س. و م.س. مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرارداد پیوست شده مورخه 27/4/89 که عبارت از یک باب آپارتمان طبقه سوم از پلاک ثبتی 63/1155 بخش 10 تهران است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال توام با خسارت دادرسی با توجه به قرارداد اشاره شده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اینکه تحویل مبیع از توابع قانونی و عرفی معاملات محسوب میگردد و خواندگان دفاع مؤثری در قبال خواسته به عمل نیاوردهاند به استناد مواد 10-219-220 و 362 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت به پرداخت مبلغ 434000 ریال خسارت دادرسی به تحویل مبیع در حق خواهان محکوم مینماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خرمی زاده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی س. به طرفیت آقای ف.ص. ازدادنامه شماره 212 مورخ 28/3/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نامبرده به ایفاء تعهد در تحویل مبیع موضوع مبایعهنامه عادی مورخ 7/9/88 گردیده است از عطف به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی مطروحه فرع بر اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی میباشد و در پرونده مانحنفیه دلیلی بر مالکیت خواندگان نیز ملاحظه نمیشود لذا دعوی مطروحه مطابق با قانون طرح نشده است با مستفاد ماده 2 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی – رضایی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.