الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ملک در بازداشت

درتاریخ : 1391/12/21 به شماره : 9109970220801531

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به انجام تعهد، بیع، تفکیک، ملک در توقیفبیع، ملک در توقیف، الزام به انجام تعهد، تفکیک

چکیده رای

بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته‌های الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدٌله نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ف. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای ص.ر.، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، ش. به 1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل و تحویل آپارتمان برای 99 ماه مقوم به مبلغ 263360000 ریال، 2- الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان مذکور هر یک مقوم به 000/010/50 ریال، 3- الزام به تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی ذیل الذکر، 4- الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی اعیان، 5- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان نسبت به پلاک‌های ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … تهران به میزان یک‌دستگاه آپارتمان مسکونی 132 متری مقوم به مبلغ 50100000 ریال، 6- مطالبه خسارات دادرسی. با توجه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات مقرون به اقرار خوانده ردیف اول، با استناد به مواد 10، 219، 221، 228 و 230 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم، به محکومیت خوانده ردیف اول (آقای ص.ر.) به پرداخت مبلغ 000/600/237 ریال، بابت نود ماه تأخیر در تحویل آپارتمان و مبلغ 4694000 ریال و حق‌الوکاله وکیل مطابق قرارداد و با رعایت تعرفه رسمی به نسبت محکومٌ‌به، صادر می‌گردد؛ و از حیث مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل، با عنایت به‌اینکه در قرارداد تنظیمی نسبت به عدم تکمیل، وجه التزام قرار داده نشده است و از حیث مطالبه نه ماه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل، باعنایت به‌اینکه خواهان تا تاریخ تقدیم دادخواست به میزان محکومٌ‌به استحقاق داشته و مطالبه مازاد بر محکومٌ‌به مستلزم جری تشریفات جدید است، و از حیث سایر خواسته‌ها به لحاظ اینکه سهمی خوانده ردیف اول در بازداشت است، نسبت به‌ خواسته و مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل با استفاده از ماده 221 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان و در سایر موارد با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم‌استماع دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ص.ر. به طرفیت آقای س.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 786- 20/10/89 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 000/600/237 ریال بابت نود ماه تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد 5/6/1379 می‌باشد؛ و هم‌چنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای س.ف. نسبت به قسمت دیگری از دادنامه فوق‌الذکر که مشعر است بر صدور قرار عدم‌استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم خوانده بدوی از پلاک‌های … فرعی از … اصلی بخش .. تهران، نسبت به یک‌دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع قرارداد فوق و الزام به تحویل آپارتمان و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان به‌ خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل، وارد نیست. زیرا: پس از ابطال رأی داور وفق ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع قضایی، صالح به رسیدگی است و از جهت دیگر، بازداشت سهم خوانده بدوی مانع از صدور حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی می‌باشد. با وجود مراتب فوق، ضمن رد اعتراض‌های فوق به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قســمــت‌های مـــذکور ‌تأیید مــی‌نماید. در خــصــوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به قسمتی دیگر از دادنامه صدر‌الذکر که متضمن صدور قرار عدم ‌استماع دعوی وی به‌ خواسته مطالبه خسارت تأخیر از تحویل به مدت 9 ماه الزام به تکمیل، تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه، اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، واجد جهات قانونی در نقض است. زیرا بازداشت ملک (سهم‌خوانده بدوی) مانع از خواسته‌های فوق نیست. دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی دلایل قانونی، مبادرت به صدور رأی (قرار) نموده است. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.