اقرار غیرعقلایی

درتاریخ : 1392/06/27 به شماره : 9209970269500749

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، اقرار، اقرار غیرعقلایی، عرف

چکیده رای

اقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به‌صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل‌پذیرش نیست.

رای بدوی

‌درخصوص دعوی آقای هـ .ع. فرزند م. با وکالت بعدی آقای ع.ک. به‌طرفیت پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. به‌خواسته 1- الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به‌شرح موصوف در مبایعه‌نامه2 ـ پرداخت خسارت مقرر ناشی از عدم انجام تعهد به‌موقع تعهد از حیث تنظیم سند رسمی از تاریخ 10/3/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه مدارک و مستندات خود درخواست محکومیت خوانده به‌خواسته مذکور نموده و اظهار داشته موکلش به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ10/11/90یک واحد آپارتمان به مساحت 28/156مترمربع از خوانده خریداری نموده و تمامی ثمن معامله را پرداخت کرده و آپارتمان باز در ید مالکانه موکل قرارگرفته خوانده حسب قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی با مشخصات مندرج در مبایعه‌نامه گردیده لیکن تاکنون در این خصوص اقدامی به‌عمل نیاورده و لذا توجهاً به محتویات پرونده علی‌الخصوص استعلام واصله از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی…. تهران مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع محرز است ازآنجایی‌که انعقاد عقد مابین خواهان و خوانده به‌نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با تحقق عقد بیع و قرارداد فی‌مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند مالکیت به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به اینکه با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آنکه به‌عبارتی در مانحن‌فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار دادگاه دعوی مطروحه خواهان را به‌لحاظ عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم دفاع موجه از خود معمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد10و219و232و220و362و367 قانون مدنی و ماده198قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع به نام خواهان و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ10/3/91 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به‌پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد.رأی صادره غیابی محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس‌ازآن ظرف همین مدت قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

‌درخصوص واخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به‌طرفیت آقای هـ..ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره856مورخ10/8/1391صادره از این دادگاه نظر به اینکه واخواه دلیلی مستدل و موجهی به‌جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است دادگاه واخواهی واخواه را غیر وارد و غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد194و198قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی واخواه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مهلت 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

رای دادگاه تجدید نظر

‌درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. و با وکالت خانم ر.ن. به‌طرفیت آقای هـ .ع. نسبت به دادنامه 216 ـ 7/3/92 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه 856 ـ 10/8/91 صادره از همان شعبه بدوی اصدار یافته است که نهایتاً منجر به صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه به الزام حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع موضوع مبایعه‌نامه 10/11/90 تنظیمی در دفتر مشاور املاک 0099575282 به نام تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ 10/3/91لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و مبایعه‌نامه مدرکیه معلوم گردید که مبایعه‌نامه مذکور در قالب بیع شرط بوده و به دلایل زیر با ماده 463 قانون مدنی منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی‌گردد و قصد واقعی در انشاء بیع وجود نداشته بنابراین احکام بیع در آن مجری نیست اولاً در ماده 3 مبایعه‌نامه قیدشده است ثمن معامله مبلغ 000/000/000/7 ریال معادل هفت‌صد میلیون تومان وجه رایج مملکتی تعیین و موردتوافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به‌شرح ذیل از سوی خریدار خریداران پرداخت می‌گردد 1 ـ 3مبلغ 000/000/000/7 ریال معادل هفت‌صد میلیون تومان نقداً به‌موجب چک شماره ـ عهده بانک ـ مورخ 10/11/90 فی‌المجلس از ناحیه خریدار/خریداران به فروشنده به‌عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضا این مبایعه‌نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده‌اند 3 ـ 2بقیه ثمن معامله که مبلغ ـ ریال معادل ـ تومان می‌باشد توافق گردید به‌شرح ذیل پرداخت گردد مبلغ ـ و الباقی ثمن معامله که مبلغ ـ می‌باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی وکالتی در دفترخانه شماره … واقع در نارمک. تبصره یک ـ عدم وصول چک‌ها یا مطالبه مبلغ مندرج دربند 1 ـ 3 ماده 3 این مبایعه‌نامه از سوی فروشنده /فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد. با توجه به‌مراتب که در متن مبایعه‌نامه اشاره به چک می‌نماید درحالی‌که هیچ چکی و شماره‌ای ذکر نشده و ردوبدل آن معلوم نیست از طرفی الباقی ثمن نیز معلوم نیست چه میزانی می‌باشد و اینکه قیدشده است مبلغ هفت‌صد میلیون تومان نقداً پرداخت گردیده است درحالی‌که عرفاً و نقداً تسلیم نقدی مبلغ مذکور با توجه به‌میزان آن مقدور نیست بنابراین با توجه به ماده 1269 قانون مدنی که بیان می‌دارد (اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد) اقرار فروشنده به دریافت ثمن مذکور فاقد اثر قانونی است که قاعده المشروط عرفاً کالمشروط شرعا (عادت شایع عمومی در حکم شرط است) لذا قصد اقرار موضوع ماده 1262 قانون فوق نیز که یکی از شرایط مقرراست احراز نمی‌گردد ثانیاً با توجه به اینکه در متن مبایعه‌نامه قیدشده است (ضمناً خریدار به فروشنده وکالت اعطا نموده است تا نسبت به فک رهن 4 واحد آپارتمان واقع در خیابان مدنی ساختمان ا. طبقه دوم از پلاک ثبتی مادر 7196/7022 نسبت به 4 مبایعه‌نامه 9042و9043 و9044و9045 اقدام نماید که درصورت انجام فک رهن و اخذ مفاصاحساب نسبت به مبایعه‌نامه‌های ذکرشده فروشنده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان تا تاریخ 10/3/91 به خریدار پرداخت و این مبایعه‌نامه فسخ گردد چنانچه فروشنده نسبت به اخذ نامه فک رهن مبایعه‌نامه‌های اقدام نموده و ملک‌های فوق (مبایعه‌نامه‌های مذکور) را از رهن خارج نمود ولی نسبت به‌پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان به آقای هـ .ع. تا تاریخ 10/3/91 اقدام ننماید خریدار می‌تواند نسبت به انتقال سند 6 دانگ پلاک ثبتی 9735/3104 به خود اقدامات قانونی را انجام دهد که ملاحظه می‌شود قصد طرفین بر تضمین پرداخت وجه و همچنین تضمین مربوط به فک رهن به‌شرح آن بوده است و قصد واقعی بیع از آن احراز نمی‌گردد درحالی‌که حسب قاعده العقود تابعه للقصود (اثر هر عقد تابع قصد عاقد است) در مبایعه‌نامه مذکور قصد طرفین بر انجام حقیقت بیع نبوده تا آثار ماده 362 قانون مدنی را بتوان بران مؤثر دانست که نظریه 10949/7 ـ 10/12/79 اداره حقوقی نیز مؤید این معنا است علی‌ای‌حال به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد نسبت به دادخواست جلب ثالث خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به‌طرفیت آقای هـ..ع. نظر به استرداد آن بر اساس لایحه 9500226 ـ 26/6/92 و اختیار وکیل در استرداد آن به استناد ماده 107 قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.