اقرار در خصوص مال موقوفه

درتاریخ : 1392/06/04 به شماره : 9209970908900349

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وقف، اقرار، متوفی، کارمند موقوفه

چکیده رای

اقرار درخصوص وقف از اختیارات متولی است نه شخص دیگر بنابراین اظهار کارمند موقوفه، اقرار محسوب نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ک. به وکالت از الف. و به طرفیت آقایان ع. و ف. و… دادخواستی به خواسته صدور حکم بر خلع ید از اراضی موقوفه به مساحت 11 متر مربع از شش دانگ مزرعه قلعه خیابان پلاک 24 اصلی بخش 9 مشهد مقوم به 010/000/5 تومان به انضمام خسارات قــــانونی و حق‌الوکاله و هم چنین مطالبه اجرت‌المثل فعلاً مقوم به 010/000/5 تومان تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خواندگان را داده و دستور استعلام وضعیت ثبتی را نیز صادر نموده، دفتر دادگاه اعلام کرده که قبلاً استعلام به عمل آمده و ثبت اسناد پاسخ آن را طی شماره 4297 ـ 5/2/88 داده است که ضمیمه است و دادگاه در ذیل نامه دفتر اعلام کرده که نیازی به استعلام نیست وقت رسیدگی برای 5/7/88 تعیین و طرفین دعوی برای رسیدگی دعوت شده‌اند، آقای ه.غ. در پاسخ به ادعای مطروحه لایحه‌ای تقدیم داشته که به شماره 1085 ـ 5/7/88 ثبت گردیده است، دادگاه در روز 5/7/88 با حضور وکیل خواهان و خواندگان ردیف‌های ردیف اول و دوم و پنجم و غیاب سایرین تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین، چون وکیل خواهان برای پاسخ به دعوی تقاضا نموده که از مستندات خواندگان فتوکپی تهیه و به وی تسلیم شود تا جهت بررسی به اداره موکل ارسال نماید و سپس به دفاع بپردازد، دادگاه با استمهال موافقت نموده و وقت احتیاطی برای 6/8/88 نموده و به دفتر دستور داده که با ارائه لایحه دفاعیه وکیل خواهان پرونده به نظر برسد. آقای الف.ک. پیرو مطالب مندرج در صورت‌جلسه 5/7/88 لایحه‌ای داده که به شماره 1189 ـ 19/7/88 اندیکاتور ثبت شده و طی آن اعلام کرده که حسب اعلام اداره نقشه‌برداری و واحد املاک الف. تصرفات اخیر (گاراژ) داخل در محدوده معروف به اراضی صد هکتاری خیابان که جزو اراضی مازاد بوده می‌باشد و هیچ‌گونه سابقه‌ای از واگذاری از طریق اصلاحات ارضی سابق ندارد و عنداللزوم استدعای ارجاع امر به کارشناس به منظور احراز تصرفات خواندگان در قسمت اخیر را دارم، دادگاه در تاریخ 6/8/88 جهت تطبیق محل با سنـد مالکیت خواهان قـرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و با استقراع از بین سه کارشناس آقای ع.ر. با دستمزد ششصد هزار ریال انتخاب گردیده که پرداخت دستمزد به عهده خواهان است، مهلت اظهارنظر کارشناس یک ماه از تاریخ مباشرت به کارشناسی تعیین گردیده است و دادگاه پس از تودیع دستمزد کارشناس وقت اجرای قرار را برای 21/10/88 ساعت 45/9 صبح تعیین نموده و به آقای الف.ک. اخطار شده که جهت شرکت در اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی ضمن مهیا نمودن وسیله اجرای قرار در 21/10/88 در دادگاه حاضر شود و همچنین به آقای کارشناس و اصحاب دیگر دعوی اخطار نموده که در این روز جهت اجرای قرارهای فوق در دادگاه حاضـــر شوند، آقای احلف.ک. طی لایـــــحه 1740ـ 21/10/88 آقای ک. کارمند مدیریت حقوقی الف. را به نمایندگی جهت ارائه محل و همراهی معرفی کرده است، در روز 21/10/88 دادگا با حضور نماینده وکیل خواهان (ک.) و آقای کارشناس تشکیل جلسه داده و کارشناس اظهار نموده که از موضوع کارشناسی مطلع شده و نظریه خود را در مهلت تقدیم خواهم داشت، دادگاه وقت نظارت برای 20/11/88 تعیین نموده، آقای کارشناس نظریه خود را تهیه و تقدیم داشته که به شماره 1956 ـ 29/11/88 ثبت شده. الف. طی لایحه 2014 ـ 9/12/88 اولاً ـ خواسته خود را در قسمت مطالبه اجرت‌المثل مسترد نموده و ثانیاً ـ تعداد 19 کلاسه پرونده را ذکر نموده و اعلام کرده که برای جلوگیری از آرای متهافت و این‌که این 19 پـرونـده در ارتباط با دعـاوی مطـروحه الف. به طرفیت متصرفین گاراژ جامی مطرح شده است درخواست رسیدگی توأمان پرونده‌های فوق با پرونده مطروحه را نموده و آقای ه.غ. طی لایحه 1895 ـ 15/11/88 با انضمام فتوکپی یک برگ استشهادیه تقاضا نموده که مستشهدین تعدادی از کشاورزان صاحب نسق اصلاحات ارضی بوده و از موضوع دعوی کاملاً باخبرند، تقاضای استماع شهادت این عده را نموده است، آقای کارشناس نظریه خود را طی لایحه 1956 ـ 29/11/88 ضمیمه و اعلام کرده است آقای ه.غ. طی لایحه اعتراضیه 2041 ـ 15/12/88 به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است، دادگاه به اصحاب دعوی اخطار نموده که جهت ملاحظه نظریه کارشناس و ایراد هر مطلبی نفیاً یا اثباتاً در دادگاه حاضر شوند، دادگاه در تصــمیم مورخ 7/1/89 اعلام کرده که با تعدد خواندگان و تفاوت میزان تصرفات آنان فعلاً امکان توأم نمودن پرونده‌ها نیست و دستور داده وقت احتیاطی تعیین و با وصول نظریه کارشناســـان به نظر برسد. وقـت احتیاطی برای 25/3/89 تعیـــین شده آقای م.م. با تقدیم لایحه 454 ـ 8/4/89 به همراه وکالت‌نامه خود را به عنوان وکیل ورثه مرحوم غ. معرفی کرده است. سپس از آقایان الف.ک. و م.م. و ع.ب. دعوت نموده که در تاریخ 199/6/90 جهت بررسی نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی در پرونده مشابه و ادامه رسیدگی در دادگاه حاضر شوند، آقای م.م. طی لایحه 792 ـ 19/6/90 با انضمام فتوکپی دادنامه 326 ـ 27/3/86 شعبه 11 حقوقی مشهد اعلام کرده که در دعوی خلع ید نسبت به همین ملک، قبلاً حکم به بطلان دعوی صادر شده و تقاضا نموده که جهت اعتبار سایر احکام، دادگاه از قرار کارشناسی عدول نماید و دعوی را رد نماید، آقای الف.ک. طی لایحه 796 ـ 19/6/90 با استناد به ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به خلع ید و قـلع و قمع مستحدثات را به شرح ستون خواسته نموده و در مورد مطالبه اجرت‌المثل تقاضا نموده که تجدید کلاسه شود و سپس قـرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف صادر گردد. دادگاه در تاریخ 19/6/90 با حضور وکلای طرفین تشکیل و پس از استماع اظهارات آنان در تاریخ 13/7/90 رسیدگی توأم پرونده با پرونده کلاسه 880249 را به لحاظ تفاوت ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی در پرونده مطروحه مبادرت به صدور دادنامه شماره 614 ـ 21/7/90 مبنی بر قرار رد دعوی خواهان نموده است، الف. طی دادخواست مورخ 21/8/90 نسبت به قرار شماره 614 ـ 21/7/90 شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد تجدیدنظرخواهی نموده که به شعبه 19 تجدیدنظر ارجاع شده شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1522 ـ 22/12/90 دادنامه 614 ـ 21/7/90 را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، پرونـــده طی شــماره 93 ـ 23/1/91 به شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد اعاده گردیده، دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره 1035 ـ 17/10/91 نموده و طی آن حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در 11 متر مربع از اراضی موقوفه پلاک 24 اصلی بخش 9 مشهد و پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق‌الوکاله و ششصد هزار ریال دستمزد کارشناسی علیه خواندگان و به نفع خواهان صادر نموده است، آقای م.م. به وکالت از 1 ـ ف.ب. 2 ـ ه. 3 ـ ه. 4 ـ م. نسبـت به دادنامه شماره 1035 ـ 17/10/91 فرجام‌خواهی نموده و پس از تبادل لوایح و وصول لایــحه 2027 ـ 20/2/91 آقای الف.ک. وکیل دعاوی آستان قدس، پرونده طی نامه 880292/11 ـ 5/3/92 به دفتر کل دیوان کشور ارسال گردیده که مالاً در تاریخ 26/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع شده است. پرونده مطلب دیگری ندارد .

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای م.م. به وکالت از بانو ف.ب. و آقایان ه.، م. (همگی غ.) نسبت به دادنامه شماره 1035 ـ 17/10/91 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد وارد نیست زیرا اولاً ـ اظهار یک کارمند آستان قدس اقرار محسوب نمی‌شود زیرا اقرار حسب مفاد ماده 1259 قانون مدنی عبارتست از اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر شخص اقرار کننده و در مانحن فیه هیچ ضرری برای اقرار کننده در این دعوی وجود ندارد. ثانیاً ـ اقرار در وقف از حقوق متولی است نه شخص دیگر و متولی موقوفه اقراری ننموده. ثالثاً ـ در دادنامه 541 ـ 21 ـ 5/5/85 حکم به بطلان اعتبارنامه 5783 ـ 320 ـ 10/12/87 صادر گردیده که در خصوص تنظیم اجاره‌نامه نسبت به عرصه صادر گردیده و رأی 602 ـ 31/3/82 در خصوص خلع ید از 3360 متر مربع از اراضی معجونی پلاک 238 اصلی بخش 9 مشهد و قلع و قمع مستحدثات علیه آقای ج.ت. صادر گردیده که به لحاظ اقرار وی قطعی هم اعلام شده لذا ایراد مختومه بودن نیز مصداق ندارد زیرا مطابق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی هم ایراد مختومه در جایی باشد که در دعوی طرح شده سابقاً حکم قطعی صادر شده باشد در حالی‌که در مانحن فیه دعوی مطروحه فع. با دعوی طرح شده سابق متفاوتند و یکی نیستند زیرا خواسته یک دعوی خلع ید 5 نفر خواندگان از مساحت 11 متر از اراضی موقوفه پلاک 24 بخش 9 مشهد و قلع و قمع بنای احداثی است که منتهی به رأی 1035 ـ 17/10/91 شعبه 11 گردیده و دعوی دیگر که دادنامه آن ضمیمه لایحه وکیل وراث قانونی مرحـــوم غ. شده دادنــــامه 541/21 ـ 5/5/85 است که حکم به ابطال اعتبارنامه 5783/320 ـ 10/12/78 در پرونده کلاسه 400 ـ 200 استان قدس و تفاوت در حکم بدیهی و روشن است لذا فرجام‌خواهی در حدی نیست که مؤثر در نقض دادنامه 1035 ـ 17/10/91 صادره از شعبه 11 حقوقی مشهد باشد و رد می‌شود.
مستشاران شعبه 5 دیوان‌عالی کشور
جلیلی تقویان ـ رضائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.