اقامه دعوای جدید در مرحله اعتراض ثالث
درتاریخ : 1392/06/18 به شماره : 9209970269400716
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث، دعوای جدید، قابلیت استماع دعوا
چکیده رای
در مرحله اعتراض ثالث، صرفا حکم قطعی مورد اعتراض موضوع دادرسی است و معترض ثالث، در این مرحله، اجازه اقامه دعوای جدید را ندارد.
رای بدوی
درخصوص دادخواست معترض ثالث 1 ـ ف.س. 2 ـ م.ق. 3 ـ د.ق. 4 ـ ن.ص. 5 ـ ف. م. با وکالت الف.ب. و م. پ.هـ . بهطرفیت خواندگان1 ـ ف. الف. با وکالت ش. ب.پ. 2 ـ م. ن. 3 ـ م. ج. 4 ـ د. نسبت به دادنامه شماره 1490 ـ 12/9/84 و ابطال سند مالکیت 127118 مورخه 11/11/1384 دفترخانه …. تهران مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبتاسناد و املاک که حکایت از مالکیت خواهانها نسبت به پلاکهای ثبتی موضوع رأی اعتراض شده دارد و بهاینترتیب حقوق مالکیت خواهانها با صدور این رأی تضییع گردیده و از طرفی مبایعهنامههای ارائهشده از جانب خواهانهای اصلی به گونهای نیست که وقوع عقد بیع را بین خواندگان و خواهان و مالکین که معترض ثالث هستند اثبات نماید بنابراین با پذیرش دعوای معترض ثالث مستنداً به مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوقالاشعار مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهانهای اصلی صادر و اعلام میدارد. در مورد خوانده ردیف چهارم با توجه به اینکه دعوای معترض ثالث باید بهطرفیت اصحاب دعوای اصلی باشد و دادستان جزو اصحاب اصلی نیست بنابراین مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ـ ماده 84 آن قانون قرار رد دعوای خواهان معترض ثالث در مورد خوانده یادشده صادر و اعلام میگردد. در مورد خواسته دیگر خواهان معترض ثالث مبنی بر ابطال سند رسمی با توجه به اینکه حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله دادرسی معترض ثالث آنچه موضوع دادرسی است حکم قطعی صادره است و معترض ثالث اجازه اقامه دعوای جدید ندارد بنابراین مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان معترض ثالث در این قسمت صادر و اعلام میگردد. دادگاه خوانده معترض ثالث ردیف اول را مستنداً به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی بهپرداخت مبلغ 000/949/2 ریال بهتساوی بابت هزینههای دادرسی در حق خواهانهای معترض ثالث بهتساوی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی
رای دادگاه تجدید نظر
الف) در این پرونده آقای ش. ب. به وکالت از خانم ف. الف. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست بهطرفیت آقایان و خانمها : 1 ـ م. ن. 2 ـ م. ج. 3 ـ ف. م. 4 ـ ن. ص. 5 ـ د. ق. 6 ـ م. ق. 7 ـ ف. س. (ردیفهای 3 الی 7 با وکالت آقای الف. ب. و ردیفهای 3 و 4 با وکالت دیگری بهنام آقای م آ. ) 8 ـ دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران نسبت دادنامه شماره 592 مورخ 27/07/91 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران تجدیدنظرخواهی نمودهاند، بهموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه محترم بدوی با پذیرش دعوی معترضین ثالث (تجدیدنظر خواندگان ردیفهای 3 الی 7) در مورد رأی شماره 1490 مورخ 12/09/83 با رأی اصلاحی شماره 341 مورخ 16/03/84 که در آن آراء رأی به محکومیت غیابی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک قطعه 455 تفکیکی شماره 560 فرعی از 172 اصلی (که طی رأی اصلاحی به 72 اصلی اصلاح گردیده) برای مابقی م. و ردیفهای اول بهپرداخت خسارت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخواه اعلام گردیده ضمن نقض دادنامههای فوقالاشعار حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی (تجدیدنظرخواه) صادر کردهاند. بامطالعه مندرجات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه مالاً وارد است زیرا بهدلالت مندرجات پرونده محاکماتی کلاسه 82/215/2127 رأی شماره 1490 مورخ 12/09/83 بهواسطه انعقاد عقد بیع مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 10/12/62 تنظیمی تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر گردیده ازآنجاییکه م. موصوف بر اساس قرارداد 01/05/57 منعقده تجدیدنظر خواندگان ردیفهای 1 و 2 با یکدیگر منتقل گردیده بود حکم صادره صحیح و مطابق موازین بوده است و تاکنون از ناحیه افراد مارالذکر یا وراث یا قائممقام قانونی آنها هیچگونه ایراد و اعتراضی بهعمل نیاوردهاند از طرفی با نگرش با مدارک ابرازی معترضین ثالث مشهود است مالکیت ن.ص. برای 148 مترمربع زمینی که انتقالی از سازمان مسکن شهرسازی بوده مربوط به پلاک 18781 فرعی از 72 اصلی مفروز از پلاک 586 فرعی از اصلی مذکور میباشد در مالکیت خانم ف.م. نیز برای 140 مترمربع زمینی که انتقالی از سازمان مسکن و شهرسازی میباشد مربوط به قطعه اول تفکیکی شماره 17773 فرعی از 72 اصلی مفروز از قسمتی از قطعه اول پلاک 586 فرعی از 72 اصلی مذکور میباشد و این دو پلاک ارتباطی به پلاک 560 فرعی از 72 اصلی مورد حکم ندارند و همچنین از آنجاییکه رأی صادره مورد اعتراض طی سند شماره 127118 مورخ 11/11/84 تنظیمی دفترخانه … تهران برای مساحت باقیمانده به مرحله اجرا درآمده و مالکیت خانم ف.س. برای 70/173 مترمربع در پلاک شماره 22319 فرعی از 72 اصلی مفروز و مجزی شده از دو پلاک 1593 و 560 فرعی از 72 اصلی با اتکاء به رأی صادره هیأت حل اختلاف ماده 147 ثبت و از تاریخ 16/04/86 به بعد منجر به صدور سند مالکیت گردیده مبرهن است که اولاً م. فوق برای دو پلاک است و ثانیاً مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه مقدم بر مالکیت معترض ثالث بوده و موقعیت قانونی برای ورود نداشته است به همین دلایل ادعاهای آقایان م. و د. ق. که 23 سهم از 100 سهم املاک متعلق به ن. ص. و ف. س. به ایشان واگذار گردیده تا بهعنوان سازنده مداخله نمایند قابلپذیرش نیست طرح ایراداتی همچون اینکه امضاء ذیل قرارداد 01/05/57 توسط فردی غیر از فروشنده امضاءشده یا اینکه فروشنده همزمان با انعقاد آن قرارداد متوفی بودهاند وارد نیستند با در نظر گرفتن جامع اوراق و مدارک مضبوط در پرونده دعوی معترضین ثالث را غیر وارد و غیرثابت تشخیص و رأی صادره دادگاه محترم بدوی را برخلاف ضوابط و مقررات دانسته با استناد به بند هـ ماده 348 و ماده 358 ق. ا. د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی دادگاه بدوی حکم به رد دعوی معترضین ثالث صادر و اعلام مینماید. ب) تجدیدنظرخواهی خانمها و آقایان : ف. س. ـ ف. م. و د. ق. و م. ق. با وکالت آقای الف. ب. بهطرفیت خانم ف. الف. و آقایان م. ج. و م. ن. نسبت به دادنامه شماره 592 مورخ 22/07/91 صادره شعبه 215 دادگاههای عمومی حقوقی تهران که بهموجب قسمتی از آن قرار رد دعوی اعتراض ثالث برای ابطال سند رسمی شماره 127118 مورخ 11/11/84 صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. نظر بهمراتبی که ذکر گردیده و همچنین استدلال دادگاه بدوی رأی صادره صحیح و مطابق مقررات میباشد موجبی قانونی رأی نقض آن وجود ندارد با استناد به ماده 353 ق. ا. د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادنامه بدوی را تأیید مینماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.