اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین

درتاریخ : 1392/01/18 به شماره : 9209970906100049

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، نکاح، تمکین، صلاحیت محلی، اقامتگاه قانونی

چکیده رای

در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می‌شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد، با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه، دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است.

خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ر.ف. به وکالت از آقای م.ت. دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت خانم ح.ش. تقدیم دادگستری کرج و اظهار می‌دارد که موکل به موجب عقدنامه شماره 9047 مورخ 17/9/81 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 63 حوزه ثبت کرج، با خوانده ازدواج دائم کرده، مشارالیها در تاریخ 10/4/91 بدون اجازه زوج از منزل خارج و با ارسال اظهارنامه و مراجعه مکرر حاضر به بازگشت نشده است، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم الزام به تمکین دارد. پرونده به شعبه 20 دادگاه عمومی کرج ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که محل اقامت زوجه همان محل اقامت زوج است، مگر اینکه به دلایلی از قبیل اجازه دادگاه باشد که مورد اشاره ماده 1005 قانون مدنی بدان اشاره کرده است و تعاریف محل سکونت و محل اقامت مرادف هم نمی‌باشد، لذا عقیده به صلاحیت محاکم عمومی تهران دارد. در تهران پرونده در شعبه 269 دادگاه عمومی ویژه خانواده مطرح و این مرجع، با این استدلال که محل اقامت زوجه شهرستان کرج است و نشانی در دادخواست کرج قید شده، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

نظر به اینکه اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است و محل سکونت وی در صورتی اقامتگاه تلقی می‌شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد، لذا قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی کرج موجه و صائب تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور
حیدری ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.