افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی

درتاریخ : 1392/03/22 به شماره : 9209970221800356

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، افراز، ملک مشاع، محجور

چکیده رای

هرگاه محجوری در میان مالکین مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکا‌‌‌ن‌پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

رای بدوی

به تاریخ 7/12/90 آقای ح.ص. دادخواستی به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو با نام خانوادگی م. و م.ن. بر خواسته تقسیم مال مشاع و در صورت عدم تقسیم از طریق فروش و مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را تقدیم این دادگاه کرده‌اند، مختصر ادعا بر این مبناست که مـوکل به مـوجب مبایعه‌نامـه اقـدام به خرید یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 4027/6735 واقع در بخش 2 تهران نموده و به موجب دادنامه شماره 870558 شعبه 122 دادگاه عمومی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به بعض وراث مرحوم م. صادر که از جمله آنها خوانده ردیف اول است گردیده و به جهت انتقال سند رسمی به موکل نسبت به 3 سهم مشاع از 7 سهم صادر و هر یک از دو سهم مشاع نیز به نام خانوادگی ردیـف اول و دوم می‌بـاشـد و با تـوجـه به اینکه خـوانده ردیـف اول اصالتـاً و به موجب قیم‌نامه قیومتاً از ناحیه خوانده ردیف دوم طرف دعوی قرار گرفته‌اند بر این اساس مطابق ماده 313 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/1/60 در صورت عدم افراز ملک تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ ثبت منطقه ملاحظه می‌گردد که سه سهم از 7 سهم مذکور به نام خواهان گردیده و دو سهم از 7 سهم نیز متعلق به آقای م.م. به صورت بالسویه به آقـای ع.ط. و م.ن. منتقـل شـده‌است و با تـوجـه به اینکه مطابق استعلام از ثبت منطقه و به اعتبار نظریه شهرداری ملک مذکور غیرقابل افراز تشخیص داده شده‌است دادگاه با توجه به دفاع آقای م.م. در محضر دادگاه اصالتاً و قیومتـاً و ادعـای ایـن موضـوع که از نحـوه انتـقال به خواهان مطلع نبوده و نمی‌باشد و مدعی آن گردیده‌اند که نه چیزی فروخته‌اند نه پولی از این بابت دریافت کرده‌اند، تقاضای رد دعوی خواهان شده است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه آقای م.م. در ملک مالکیتی اصالتاً نداشته و از این جهت دعوی مطروحه توجهی به نامبرده نداشتـه و نـدارد دادگاه با استناد به بند 4 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد، لیکن در خصوص ماهیت موضوع با توجه به وجود محجور در پرونده و لحاظ ماده 313 قانون امور حسبی و همچنین مستفاد از قانون افراز و فروش اموال مشاع و آیین‌نامه اجرایی آن در جایی‌که محجور در پرونده وجود دارد افراز از طریق ثبت منطقه قابلیت امکان را نداشته، بر این اساس با توجه به استعلام به عمل آمده و نظر به اینکه از حیث ضوابط شهرداری ملک غیرقابل افراز تشخیص گردیده است و لزوماً قابلیت افراز قانونی هم از نظر دادگاه مواجه با مانع قانونی است با وصف مراتب فوق مستنـداً به مدلـول مواد 571ـ589ـ590ـ591ـ592ـ599 قانون مدنی و لحاظ مواد 1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324 قانون مدنی و 197ـ198 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت تقسیم بین شرکا حکم بر فروش ملک با لحاظ قانون اجرایی احکام مدنی از طریق مزایده و تقسیـم وجـه بیـن مالکیـن به نسبت حصه منطبق بر ماده 22 قانون ثبت پس از کسر هزینه‌های اجرایی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به آقای ر.م. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد، لیکن نسبت به آقای ن. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.م. به قیمومت از طرف ر.م. نسبت به دادنامه شماره 9109972161800756  مورخ  30/7/1391 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهـران که به‌موجـب آن حکـم بر فروش پلاک ثبتی 4027/6735 واقع در بخش 2 تهران به‌لحاظ عدم قابلیت افراز و تقسیم وجه آن بین مالکین به نسبت حصه صادر شده است وارد نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.