اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس دیوان عدالت اداری. با خواسته اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 11/86
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 تير 1386
شماره دادنامه :
ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از موارد بعلت رأی وحدت رویه دیوان اجراء نشده که ناچار ریاست قوه قضائیه طی نامه شماره 220/85/1 مورخ 20/1/85 در اجرای ماده 53 آیین دادرسی اصلاحی دیوان تقاضای اصلاح رأی هیأت عمومی و احیای بند 8 ماده 32 آییننامه مزبور را از ریاست دیوان عدالت اداری نموده است. با بررسی و مداقه در لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلس ماده 10 آن که مصرّح است … «به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمیشود: 1- اتباع خارجه 2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه …» و اینکه ماده 32 آییننامه مزبور در اجرای قانون مزبور به تصویب رسیده است، یقیناً در بخش شاغلین خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات نمیباشد به ویژه که ماده 10 قانون مزبور صریح در این بخش است. البته قسمت اخیر بند 8 ماده 32 که بازنشستگان را هم مشمول قرار داده است با توجه به قید «حین اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار میباشد اما در بخش شاغلین وفق مقررات اشکالی به بند 8 ماده 32 وارد نیست و وضع مقررات ننموده است و اما اینکه با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 مجلس شورای اسلامی و مفاد مادتین 2 و 7 این قانون مبنی بر «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد» قائل میشویم که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کلاً نسخ شده است به نظر صحیح نمیباشد. زیرا در خود قانون نسبت به موارد مغایر لغو گردیده است و قانون بعدی مغایرتی با ماده 10 قانون پیش گفته ندارد. بنابراین میتوان چنین استبناط کرد. 1- اولاً ماده 10 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت و اعتبار خود باقی است، نسخ نشده است. 2- ثانیاً بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عین مفاد قانون بوده و هیچ مغایرتی با قانون یا خارج از حدود اختیار ندارد. 3- قسمت اخیر بند 8 ماده 32 که بازنشستگان را از گرفتن پروانه وکالت ممنوع کرده و بیان داشته «گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع بـه عدم اشتغال بـه مشاغل دولتی و بازنشستگی» و با توجه به اینکه قانون صراحتاً قید حین اشتغال دارد مغایر قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وکالت نیستند و از طرفی بازنشستگان مستخدم دولت تلقی میشوند ولـی شاغل نیستند. چـون مستخدمین دولت دو گروه هستند
شاغلینی که دارای احکام خاص خود هستند و بازنشستگانی که دارای عنوان و حکم خاص خود میباشند. 4- در مجموع رأی هیأت عمومی در بخش شاغلین نیاز به اصلاح دارد و بند 8 ماده 32 بایستی اصلاح شود، چون گواهی مبنی بر عدم اشتغال دولتی عین قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بایستی بازنشستگی ابطال میشد. لذا در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان قابل طرح در هیأت عمومی میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. و نظر به اینکه کارآموز وکالت در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرایط خاص و محدود مجاز به امر وکالت میباشد. بنابراین بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی) مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن نمیباشد. به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 8 آییننامه فوقالذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.