اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت

اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت

درتاریخ : 1391/11/18 به شماره : 9109970223401812

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تصفیه حساب، حق حبس، خیانت در امانتخیانت در امانت، حق حبس، تصفیه حساب

چکیده رای

چنانچه متهم اتومبیل شاکی را درپارکینگ خوابانده تا شاکی هزینه دستمزد نقاشی اتومبیل را بپردازد (اعمال حق حبس)، خیانت در امانت محقق نمی‌شود و در صورتی که شاکی تصفیه حساب نماید و متهم از تحویل مال استنکاف کند خیانت در امانت است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.  فرزند ص. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل پیکان موضوع شکایت آقای م.ر. با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله، اظهارات و اقرار متهم که اتومبیل شاکی را در پارکینگ خوابانده تا شاکی هزینه دستمزد نقاشی اتومبیل را بپردازد و دفاعیات بلاوجه متهم، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قرائن لذا اتهام وی محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را با رعایت ماده 22 قانون مذکوربه لحاظ وضع خاص متهم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت بدل ازحبس محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ درخت پیری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 1266مورخ10/10/91 صادره از شعبه 1126 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به پرداخت جزای نقدی به اتهام خیانت در امانت محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات معموله در تمام مراحل رسیدگی تجدیدنظرخواهی منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد زیرا اتهام در صورتی که شاکی تصفیه حساب نموده و متهم از تحویل مال استنکاف نماید وارد و محقق می‌شود علی‌هذا و مستنداً به مواد 240 و 257 و 177 قانون آ-د-ک دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نام‌برده را از اتهام منتسبه تبرئه می‌نماید.

 این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

سلیمی ـ‌ کمالی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.