اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت

درتاریخ : 1392/07/23 به شماره : 9209970269700556

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام هویت کذب، احراز هویت

چکیده رای

اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت، در قوانین ما جرم‌انگاری نشده است و نمی‌توان به این عنوان افراد را متهم یا محکوم نمود.

رای بدوی

حسب کیفرخواست دادسـرای عمومی ناحیـه چـهار تهران آقایان : 1- م.الف. فرزند م.، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، دارای سوابق متعدد کیفری، متهم است به سرقت‌های متعدد و اعلام هویت خلاف واقع 2- م.الف. فرزند ف.، بازداشت به علت عدم تودیع وثیقه، دارای سوابق متعدد کیفری، متهم است به سرقت موضوع شکایت سی و هفت نفر از مالباختگان به شرح قرار مجرمیت صادر شده از ناحیه مرجع محترم تحقیقات مقدماتی؛ دادگاه با عـنایت به شکایت شاکیان خصوصی، گزارش نیروی انتظامی راجع به نحوه دستگیری متهمان و اقاریر صریح ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی و انکار ایشان در جلسه دادرسی و سوابق متعدد محکومیت کیفری ایشان و سیر اوضاع و احوال منعکس در پرونده بزه‌های منتسب را محرز و مسلم می‌داند. لذا کلیه متهمان از جهت ارتکاب سرقت‌های متعدد مستنداً به مواد 656 و 667 هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردند و متهم ردیف اول در خصوص بزه اعلام هویت خلاف واقع مستنداً به بند الف ماده 4 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌گردد. ضمناً کلیه متهمان محکـوم به رد اموال مسروقه به شاکیان خصوصی طبق لیست تنظیمی در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهند بود. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 400261 مورخ 7/3/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1081 تهران در موارد ذیل رأی صادر شده است: الف) آقای م.الف. فرزند م. به دلیل اعلام هویت خلاف واقع به استناد ماده 4 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی به تحمل 91 روز حبس و به دلیل سرقت‌های متـعدد به استـناد مـواد 656 و 667 قانـون مجازات اسـلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است .ب) آقای م.الف. فرزند ف. به دلیل سرقت‌های متعدد به استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است .آقای م.الف. اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاً اعتـراض معتـرض در خصـوص محکومیـت بـه دلیل سرقت اتومبیل پراید شماره انتظامی … و سرقت لوازم داخل اتومبیل آقای ع.ش. وارد تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حفظ همان مجازات مذکور در رأی بدوی رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در این قسمت صادر می‌گردد. ثانیاً آن قسمت از رأی بدوی که متضمن محکومیت معترض در خصوص شکایت خانم‌ها ر.ح.، ب.ب.، ل.ک.، م.ح.، ن.الف.، ز.ح.، م.الف.، م.ق.، م.م. و آقایان الف.م.، ر.د.، م.ب.، م.ک.، ح.م.، الف.ف.، ر.پ.، ح.ن.، ق.م.، م.م.، ب.ت.، م.پ.، ح.غ.، ی.ع.، د.الف.، م.ط.، الف.ق.، ح.غ.، ح.د.، ع.ک.، م.س.، الف.ب.، ن.ه.، ع.ر.، ح.م.، ف.ن.، می‌باشد قابل تأیید نیست، بدین جهت که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت اموال شکات محترم شده است. علـی‌هذا نظـر بـه اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند قطع و یقین است و بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان افراد را مجرم تلقی کرد و به تحمل کیفر محکوم نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی برائت آقای م.الف. در خصوص شکایات موصوف صادر می‌گردد. ثالثاً: اگر چه محکوم‌علیه بدوی دیگر یعنی آقای م.الف. اعتراض نکرده است اما نـظر به اینکه در رسیدگی معموله نسبت به اعتراض به عمل آمده، معلوم گردید که محکومیت مشارالیه به دلیل اعلام هویت خلاف واقع مغایر مقررات موضوعه حاکم می‌باشد و تاکنون در جمهوری اسلامی ایران اعلام هویت کذب در موقع احراز هویت جرم‌انگاری نشده است به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت رأی برائت آقای م.الف. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.