اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/66.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی اصغر محمدی نژاد. با خواسته اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/66. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 75/66
شاکی : آقای علی اصغر محمدی نژاد.
تاریخ رأی: دوشنبه 28 آذر 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان چنین اعلام داشته است:
الف)ماده 19 از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با اصول قضا و قضاوت آیین دادرسی مغایرت دارد، و با اصل 34 و 165 قانون اساسی در تضاد می‌باشد.
ب)در خصوص ماده 39 از همان ماخذ که مقرر می‌دارد: منظور از اخراج از محل خدمت در بند. ز. ماده 10 قانون اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می‌باشد، با استناد به اصل 73 قانون اساسی، تفسیر کردن هیأت دولت، تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت… بیوجه خواهد بود، با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، مدیرکل دفتر مذکور، در مقام پاسخ، اعلام داشته است: 1. اصل 65 قانون اساسی ناظر به محاکماتی است که علی‌الاصول در مراجع قضایی، صورت می‌گیرد، و تسری آن به مراجع اداری موردی ندارد. 2. مطابق اصلاحیه تبصره ماده 28 قانون مزبور تجدید نظر ماهوی نسبت به آراء هیأت‌ها، توسط دیوان عدالت اداری، پذیرفته شده، و مشکلی وجود نخواهد داشت. 3. در خصوص ماده 39 آیین‌نامه لازم به ذکر است که: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر شده، کسور بازنشستگی کارمندان، اخراجی و حقوق مرخصی استفاده نشده آنان پرداخت شود، لذا، با توجه به اینکه در ماده 10 مجازات اخراج، صرفاً در بند. ز. منظور گردیده، و در صورتی که اخراج به منزله تغییر محل خدمت داخل یک دستگاه بود، تکلیف قانونگزار، به پرداخت کسورات بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده نشده کارمند اخراجی، موردی نداشت، و ماده 39 به نحوی تنظیم شده، که مانع از مراجعه و استخدام ایشان در سایر دستگاه‌ها، نباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر با اصول 34 و 73 و 165 قانون اساسی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان چنین اعلام داشته است:
الف)ماده 19 از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با اصول قضا و قضاوت آیین دادرسی مغایرت دارد، و با اصل 34 و 165 قانون اساسی در تضاد می‌باشد.
ب)در خصوص ماده 39 از همان ماخذ که مقرر می‌دارد: منظور از اخراج از محل خدمت در بند. ز. ماده 10 قانون اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می‌باشد، با استناد به اصل 73 قانون اساسی، تفسیر کردن هیأت دولت، تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت… بیوجه خواهد بود، با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، مدیرکل دفتر مذکور، در مقام پاسخ، اعلام داشته است: 1. اصل 65 قانون اساسی ناظر به محاکماتی است که علی‌الاصول در مراجع قضایی، صورت می‌گیرد، و تسری آن به مراجع اداری موردی ندارد. 2. مطابق اصلاحیه تبصره ماده 28 قانون مزبور تجدید نظر ماهوی نسبت به آراء هیأت‌ها، توسط دیوان عدالت اداری، پذیرفته شده، و مشکلی وجود نخواهد داشت. 3. در خصوص ماده 39 آیین‌نامه لازم به ذکر است که: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر شده، کسور بازنشستگی کارمندان، اخراجی و حقوق مرخصی استفاده نشده آنان پرداخت شود، لذا، با توجه به اینکه در ماده 10 مجازات اخراج، صرفاً در بند. ز. منظور گردیده، و در صورتی که اخراج به منزله تغییر محل خدمت داخل یک دستگاه بود، تکلیف قانونگزار، به پرداخت کسورات بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده نشده کارمند اخراجی، موردی نداشت، و ماده 39 به نحوی تنظیم شده، که مانع از مراجعه و استخدام ایشان در سایر دستگاه‌ها، نباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر با اصول 34 و 73 و 165 قانون اساسی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.