اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری

درتاریخ : 1391/12/22 به شماره : 9109970910600821

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: عدم حدوث اختلاف در صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، نامه اداری، تصمیم قضائی، نامه اداری، دیوان‌عالی کشور

چکیده رای

اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی‌شود و اصولاً برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی‌باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.

خلاصه جریان پرونده

متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی، فی‌مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب، دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام‌شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده، به نام و.م.، دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده، در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می‌نماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش، تقاضای برائت و منع تعقیب در خصوص پرونده می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب، در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت، وارد رسیدگی شده و نظر به اینکه قرار صادره را صحیح تشخیص داده، به استناد بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد اعتراض، قرار را تأیید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رئیس دادگاه کیفری استان الف، طی نامه‌ای اعلام داشته، اولاً در پرونده شکایت، لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمی‌باشد؛ لذا طبق ماده 43 ق.آ.د.ک، تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع می‌باشد. در ثانی با توجه به اینکه محتوای فیلم نمی‌تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن، از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب می‌شود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده‌های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه‌های کیفری خودداری شود، پرونده در این مرحله جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده است.

رای دیوان

نظر به اینکه نامۀ اداری یکی از اعضاء محترم دادگاه کیفری استان خطاب به دادسرای ب، تصمیم قضایی محسوب نمی‌گردد، و اصولاً برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمی‌باشد، با توجه به مراتب، به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه 33 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

نیازی ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.