اعلام تناقض در بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدمحمد موسوی. با خواسته اعلام تناقض در بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 31/80
شاکی : آقای سیدمحمد موسوی.
تاریخ رأی: يکشنبه 13 خرداد 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 648/53 مورخ 8/3/1378 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بلامانع بودن پرداخت فوقالعاده جذب برای کارکنانی که به مأموریت آموزشی اعزام شدهاند متناقض با بخشنامه شماره 13703/53 مورخ 11/3/1379 دفتر مذکور در ممنوع اعلام کردن پرداخت فوقالعاده فوقالذکر به جانبازان می‌باشد و به این لحاظ درخواست رسیدگی نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به قسمت اول بند (پ) از شق یک ماده 11 و همچنین ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که اعلام تعارض بخشنامههای دولتی از مصادیق مقررات فوقالذکر نیست، موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 648/53 مورخ 8/3/1378 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بلامانع بودن پرداخت فوقالعاده جذب برای کارکنانی که به مأموریت آموزشی اعزام شدهاند متناقض با بخشنامه شماره 13703/53 مورخ 11/3/1379 دفتر مذکور در ممنوع اعلام کردن پرداخت فوقالعاده فوقالذکر به جانبازان می‌باشد و به این لحاظ درخواست رسیدگی نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به قسمت اول بند (پ) از شق یک ماده 11 و همچنین ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که اعلام تعارض بخشنامههای دولتی از مصادیق مقررات فوقالذکر نیست، موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.