اعلام تعارض فی مابین رأی شماره 2797-27/6/87 به کلاسه 87/886 شعبه 10 مبنی بر ورود شکایت از یکسو و رأی شماره 1910 -30/10/86 به کلاسه 86/1321 شعبه 4 مبنی بر رد شکایت از سوی دیگر.

اعلام تعارض فی مابین رأی شماره 2797-27/6/87 به کلاسه 87/886 شعبه 10 مبنی بر ورود شکایت از یکسو و رأی شماره 1910 -30/10/86 به کلاسه 86/1321 شعبه 4 مبنی بر رد شکایت از سوی دیگر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دانشگاه علوم پزشکی فارس. با خواسته اعلام تعارض فی مابین رأی شماره 2797-27/6/87 به کلاسه 87/886 شعبه 10 مبنی بر ورود شکایت از یکسو و رأی شماره 1910 -30/10/86 به کلاسه 86/1321 شعبه 4 مبنی بر رد شکایت از سوی دیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 324/88

شاکی : دانشگاه علوم پزشکی فارس.

تاریخ رأی: شنبه 20 تير 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت دانشگاه علوم پزشکی فارس بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و10 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه رسیدگی شعبه 10 دیوان عدالت اداری به پرونده کلاسه‎ 87/886 بدون توجه به سابقه رسیدگی قبلی به همان موضوع شکایت و خواسته در پرونده کلاسه 86/1321 شعبه 4 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است لذا دادنامه شماره 2797 مورخ 27/6/87 دیوان عدالت اداری به لحاظ امر مختوم جایگاه صدور نداشته و کلاء رأی محسوب می‎شود. بنابه مراتب مذکور، موضوع از مصادیق آراء معارض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‎شود و با توجه به ملاک ماده 39 قانون مذکور قرار رد درخواست صادر و پرونده کلاسه‎ 87/886 شعبه 10 جهت رسیدگی به شعبه تشخیص به حضور ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری ارسال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.