اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 3316-27/11/87 صادره در کلاسه پرونده 87/916 شعبه 30 مبنی بر رد شکایت از یکسو و رأی شماره 722-31/2/87 صادره در کلاسه پرونده 86/1498 شعبه 30 مبنی بر ورود شکایت از سوی دیگر.

اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 3316-27/11/87 صادره در کلاسه پرونده 87/916 شعبه 30 مبنی بر رد شکایت از یکسو و رأی شماره 722-31/2/87 صادره در کلاسه پرونده 86/1498 شعبه 30 مبنی بر ورود شکایت از سوی دیگر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم طاهرارژنگی. با خواسته اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 3316-27/11/87 صادره در کلاسه پرونده 87/916 شعبه 30 مبنی بر رد شکایت از یکسو و رأی شماره 722-31/2/87 صادره در کلاسه پرونده 86/1498 شعبه 30 مبنی بر ورود شکایت از سوی دیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 435/88

شاکی : خانم طاهرارژنگی.

تاریخ رأی: چهارشنبه 18 شهريور 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت خانم طاهر ارژنگی به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر در طول یکدیگر صادر گردیده‎اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد و با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.