اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 1157-24/10/84 به کلاسه 84/2 شعبه 6 تجدیدنظر و رأی شماره 43 -15/2/76 به کلاسه 74/691 شعبه 11 مبنی بر رد شکایت از یک سو و رأی شماره 2854-21/10/87 به کلاسه 87/771 شعبه 7 مبنی بر ورود شکایت از سوی دیگر.

اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 1157-24/10/84 به کلاسه 84/2 شعبه 6 تجدیدنظر و رأی شماره 43 -15/2/76 به کلاسه 74/691 شعبه 11 مبنی بر رد شکایت از یک سو و رأی شماره 2854-21/10/87 به کلاسه 87/771 شعبه 7 مبنی بر ورود شکایت از سوی دیگر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم فاطمه سجادی. با خواسته اعلام تعارض فی‎مابین رأی شماره 1157-24/10/84 به کلاسه 84/2 شعبه 6 تجدیدنظر و رأی شماره 43 -15/2/76 به کلاسه 74/691 شعبه 11 مبنی بر رد شکایت از یک سو و رأی شماره 2854-21/10/87 به کلاسه 87/771 شعبه 7 مبنی بر ورود شکایت از سوی دیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 235/88

شاکی : خانم فاطمه سجادی.

تاریخ رأی: جمعه 22 خرداد 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت خانم فاطمه سجادی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 518-517 مورخ 15/7/1386 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابه مراتب با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.