اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1851-7/9/1386 به کلاسه 85/2184 شعبه اول از یکسو و رأی شماره 1883-25/9/86 به کلاسه 85/2438 شعبه 3 و رأی شماره 712-22/4/87 به کلاسه 87/149 شعبه 3 از سوی دیگر.

اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1851-7/9/1386 به کلاسه 85/2184 شعبه اول از یکسو و رأی شماره 1883-25/9/86 به کلاسه 85/2438 شعبه 3 و رأی شماره 712-22/4/87 به کلاسه 87/149 شعبه 3 از سوی دیگر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسن جعفری قشلاقچی. با خواسته اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1851-7/9/1386 به کلاسه 85/2184 شعبه اول از یکسو و رأی شماره 1883-25/9/86 به کلاسه 85/2438 شعبه 3 و رأی شماره 712-22/4/87 به کلاسه 87/149 شعبه 3 از سوی دیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 928/87

شاکی : آقای حسن جعفری قشلاقچی.

تاریخ رأی: دوشنبه 7 بهمن 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای حسن جعفری قشلاقچی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر مبتنی بر ورود شکایت می‎باشند و متضمن قیدی در خصوص احصاء حقوق و مزایای قابل پرداخت ایام بلاتکلیفی نمی‎باشند و تفاوتی فیمابین آنها ملاحظه نمی‎گردد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد و با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.