مقدمه:
الف)شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه شماره 68/517 موضوع شکایت خانم بهیه باقری به طرفیت وزارت راه و اداره راه استان به خواسته اعتراض باقدام اداره راه در تصرف پلاک 80/6 بخش 12 تهران به شرح داد نامه شماره 506 مورخ 14/12/68 چنین رأی صادر نموده مستندا به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که مقرر داشته اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی قرار می‌گیرد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتقاق و جهی پرداخت نخواهد شد و توجها به اینکه تصرف پلاک مورد شکایت در سال 54 بوده است اقدامات انجام شده مشتکی عند در حاکمیت قانون فوق الاشعار بوده و به لحاظ عدم تخلف از مقررات و قانون حاکم حکم برد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد این حکم قطعی است.
ب)شعبه پنجم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 63/666 موضوع شکایت آقای یداله گآیینی به طرفیت راه و ترابری به خواسته مطالبه قیمت زمین پلاک 84 فرعی از 2736 یا و اگذای زمین دیگری به شرح دادنامه شماره 23 مورخ 5/2/66 چنین رأی صادر نموده قطع نظر از اینکه زمین درمحدوده شهر بوده و یا خارج از آن اصولاً اقدام بتصرف زمین بدون پرداخت وجه مستنداً به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه فاقد و جاهت قانونی است زیرا درمتن ماده 50 قانون مارالذکر چنین آمده است هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج بخرید اراضی اعم ازدایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد و این متن صراحت دارد در اینکه دولت موظف است زمین‌ها را خریداری نماید و با عنایت به اینکه بند 9 فوق‌الذکر در مورد حق ارتقاق دولت است و حق ارتقاق طبق ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت با ملاک خود املاک تملک دیگران و لو در مجاورت زمین مالک باشد خارج از موضوع این ماده است لذا بند 9 نمی‌تواند به نحوی که طرف شکایت اظهار نموده و هیأت تجدید نظر در پرونده کلاسه 66/101 به شرح داد نامه 237 مورخ 2/5/69 بر یاست حضرت حجت‌الاسلام آیت اله آقای موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت بصد و ررأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 مقرر نموده هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج بخرید اراضی اعم از دایر و بایر باشد و اعیانی و تأسیسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است دراینکه دولت موظف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است بمالک آن و بند 9 ماده مذکور که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمورد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی