اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب هفتم وسوم دیوان عدالت اداری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران با خواسته اعلام تعارض دو رأی صادره از شعب هفتم وسوم دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 27/65
شاکی : مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رأی: دوشنبه 27 بهمن 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 61/71 به شرح دادنامه شماره 916 مورخ 16/12/62 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته: اعتراض به عدم بازگشت بکارومطالبه خسارات وتقاضای ترفیعات رأی صادر کرده، که ماحصل آن چنین است.
اولاً، شاکی استحقاق دریافت تمام مقرری مابه التفاوت مقرری قضایی با دریافتی را که قبل از صدور رأی هیأت نخستین دریافت می‌داشته، تا تاریخ صدور حکم انتصاب اخیر دارد. ثانیاً، چون شاکی درتاریخ 20/11/58 درردیف شاغلین محسوب می‌شود، می‌تواند باردیگر براین مبنا از طریق اداره کل کارگزینی به کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی مراجعه وبه مدارک لازمه درخصوص طول مدت خدمت دولتی استناد و ترفیع موردنظر خودرا درخواست نماید. ثالثاً، اعطای ترفیع به استناد خدمت قضایی، طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری از وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات است. با این وصف شاکی می‌تواند به ترتیب مقرر ترفیع مذکور را درخواست نماید. این رای دررابطه با بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد.
ب) شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 62/1463درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری بخواسته: رفع اشتباه محاسبه وپرداخت حقوق ومزایا تأیید نشده، به شرح دادنامه 1041 مورخ 24/12/64 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده ولایحه جوابیه چون برابر نامه شورای عالی قضایی پذیرفته شدن نامبرده به خدمت دردادگستری جمهوری اسلامی به‌عنوان مشاور منوط به انصراف وی ازکلیه حقوق ومزایای قبلی بوده ونامبرده طبق نامه مورخ 21/5/64 به شرط فوق تمکین وعمل نموده وبه خدمت اعاده گردیده، نظر به اینکه ظهور وشمول عبارت فوق‌الذکر برکلیه حقوق ومزایا ازجمله حقوق ناشی از اشتباه محاسبه محرز است ودرآن تردیدی نیست لذا خواسته مشارالیه موجه نبوده وحکم به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. با اعلام تعارض دو رأی فوق الاشعار از سوی مدیرکل کارگزینی دادگستری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباحضور رؤسای شعب تشکیل وپس از استماع سخنان نماینده اعزامی ازناحیه مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی وبحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
هرچند آراء صادره ازشعب هفتم وسوم درزمینه اعلام قطعیت وقابل تجدید نظربودن آراء صادره، با توجه به نوع دعاوی مطروحه دردو پرونده تعارض تشخیص ولی نظر به اینکه موضوع قبلاً درهیأت عمومی دیوان مطرح ومنتهی به صدور رأی شماره 17 مورخ 22/2/65 گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی واظهارنظر مجدد نمی‌باشد ونسبت به سایر جهات هم آراء صادره معارض تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
الف) شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 61/71 به شرح دادنامه شماره 916 مورخ 16/12/62 درخصوص شکایت مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته: اعتراض به عدم بازگشت بکارومطالبه خسارات وتقاضای ترفیعات رأی صادر کرده، که ماحصل آن چنین است.
اولاً، شاکی استحقاق دریافت تمام مقرری مابه التفاوت مقرری قضایی با دریافتی را که قبل از صدور رأی هیأت نخستین دریافت می‌داشته، تا تاریخ صدور حکم انتصاب اخیر دارد. ثانیاً، چون شاکی درتاریخ 20/11/58 درردیف شاغلین محسوب می‌شود، می‌تواند باردیگر براین مبنا از طریق اداره کل کارگزینی به کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی مراجعه وبه مدارک لازمه درخصوص طول مدت خدمت دولتی استناد و ترفیع موردنظر خودرا درخواست نماید. ثالثاً، اعطای ترفیع به استناد خدمت قضایی، طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری از وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات است. با این وصف شاکی می‌تواند به ترتیب مقرر ترفیع مذکور را درخواست نماید. این رای دررابطه با بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد.
ب) شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 62/1463درخصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری بخواسته: رفع اشتباه محاسبه وپرداخت حقوق ومزایا تأیید نشده، به شرح دادنامه 1041 مورخ 24/12/64 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده ولایحه جوابیه چون برابر نامه شورای عالی قضایی پذیرفته شدن نامبرده به خدمت دردادگستری جمهوری اسلامی به‌عنوان مشاور منوط به انصراف وی ازکلیه حقوق ومزایای قبلی بوده ونامبرده طبق نامه مورخ 21/5/64 به شرط فوق تمکین وعمل نموده وبه خدمت اعاده گردیده، نظر به اینکه ظهور وشمول عبارت فوق‌الذکر برکلیه حقوق ومزایا ازجمله حقوق ناشی از اشتباه محاسبه محرز است ودرآن تردیدی نیست لذا خواسته مشارالیه موجه نبوده وحکم به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. با اعلام تعارض دو رأی فوق الاشعار از سوی مدیرکل کارگزینی دادگستری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباحضور رؤسای شعب تشکیل وپس از استماع سخنان نماینده اعزامی ازناحیه مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی وبحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
هرچند آراء صادره ازشعب هفتم وسوم درزمینه اعلام قطعیت وقابل تجدید نظربودن آراء صادره، با توجه به نوع دعاوی مطروحه دردو پرونده تعارض تشخیص ولی نظر به اینکه موضوع قبلاً درهیأت عمومی دیوان مطرح ومنتهی به صدور رأی شماره 17 مورخ 22/2/65 گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی واظهارنظر مجدد نمی‌باشد ونسبت به سایر جهات هم آراء صادره معارض تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.