اعلام تعارض دستور موقت‌های صادره از شعبه 16 دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری شیراز. با خواسته اعلام تعارض دستور موقت‌های صادره از شعبه 16 دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 393/79
شاکی : شهرداری شیراز.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 اسفند 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که شعبه شانزدهم آن دیوان در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء متناقضی صادر نموده است دستور فرمایید جهت ایجاد وحدترویه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح تا نسبت به صدور رأی شایسته اقدام لازم به عمل آید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی متناقض شعب دیوان در موارد مشابه به منظور ایجاد وحدترویه قضایی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که تصمیم شعب دیوان در باب قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق آراء متناقض محسوب نمی‌شود بنابراین مورد قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که شعبه شانزدهم آن دیوان در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء متناقضی صادر نموده است دستور فرمایید جهت ایجاد وحدترویه موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح تا نسبت به صدور رأی شایسته اقدام لازم به عمل آید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی متناقض شعب دیوان در موارد مشابه به منظور ایجاد وحدترویه قضایی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که تصمیم شعب دیوان در باب قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق آراء متناقض محسوب نمی‌شود بنابراین مورد قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.