اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 4705-29/9/87 به کلاسه 87/3431 شعبه 10 مبنی بر رد شکایت با آراء 1483-20/6/87 به کلاسه 87/280 شعبه 2 و رأی 1488-20/6/87 به کلاسه 87/279 و رأی 1613-23/7/87 به کلاسه 87/3 شعبه 2 و … مبنی بر ورود شکایت از طرف دیگر.

اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 4705-29/9/87 به کلاسه 87/3431 شعبه 10 مبنی بر رد شکایت با آراء 1483-20/6/87 به کلاسه 87/280 شعبه 2 و رأی 1488-20/6/87 به کلاسه 87/279 و رأی 1613-23/7/87 به کلاسه 87/3 شعبه 2 و … مبنی بر ورود شکایت از طرف دیگر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم زینب هداوند میرزائی. با خواسته اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 4705-29/9/87 به کلاسه 87/3431 شعبه 10 مبنی بر رد شکایت با آراء 1483-20/6/87 به کلاسه 87/280 شعبه 2 و رأی 1488-20/6/87 به کلاسه 87/279 و رأی 1613-23/7/87 به کلاسه 87/3 شعبه 2 و … مبنی بر ورود شکایت از طرف دیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 989/87

شاکی : خانم زینب هداوند میرزائی.

تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت خانم زینب هداوند میرزائی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 1182 و 1498 مورخ 9/10/1387 و 14/12/86 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابه مراتب با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.