اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 3006-29/11/86 به کلاسه 85/2129 شعبه 29 و رأی 3008-29/11/86 به کلاسه 85/2170 شعبه 29 هر دو مبنی بر ورود با رأی 3033-29/11/86 به کلاسه 85/1794 شعبه 29 مبنی بر رد شکایت.

اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 3006-29/11/86 به کلاسه 85/2129 شعبه 29 و رأی 3008-29/11/86 به کلاسه 85/2170 شعبه 29 هر دو مبنی بر ورود با رأی 3033-29/11/86 به کلاسه 85/1794 شعبه 29 مبنی بر رد شکایت.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان مهدی هرندی و ملک مسعود افتخار. با خواسته اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 3006-29/11/86 به کلاسه 85/2129 شعبه 29 و رأی 3008-29/11/86 به کلاسه 85/2170 شعبه 29 هر دو مبنی بر ورود با رأی 3033-29/11/86 به کلاسه 85/1794 شعبه 29 مبنی بر رد شکایت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 1018/87

شاکی : آقایان مهدی هرندی و ملک مسعود افتخار.

تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقایان مهدی هرندی و ملک مسعود افتخار بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 415 مورخ 21/10/1382 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابه مراتب با توجه به ملاک ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد و از طریق شعب تشخیص قابل بررسی می‎باشد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.