اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 1386مورخ 30/8/84 صادره در پرونده کلاسه 84/782 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره 699 مورخ 18/2/86 صادره در پرونده کلاسه 85/1649شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 1386مورخ 30/8/84 صادره در پرونده کلاسه 84/782 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره 699 مورخ 18/2/86 صادره در پرونده کلاسه 85/1649شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نصراله قراخانی به وکالت آقای علی محمدی. با خواسته اعلام تعارض آراء فی مابین رأی شماره 1386مورخ 30/8/84 صادره در پرونده کلاسه 84/782 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره 699 مورخ 18/2/86 صادره در پرونده کلاسه 85/1649شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 423/87

شاکی : آقای نصراله قراخانی به وکالت آقای علی محمدی.

تاریخ رأی: يکشنبه 31 شهريور 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 29180 مورخ 17/6/87 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای نصراله قراخانی بوکالت علی محمدی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته فوق‎الذکر، نظر به اینکه در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه شماره 326 مورخ 13/5/1387 در این خصوص نموده است. لذا موضوع مشمول مدلول رأی وحدت رویه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابه مراتب به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.