اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان تأمین اجتماعی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 163/78

شاکی : سازمان تأمین اجتماعی.

تاریخ رأی: يکشنبه 5 تير 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/168 موضوع شکایت آقای سیف‎اله نوروززاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه 11 تهران به خواسته اعتراض به قطع حقوق مستمری بگیری از تاریخ اسفند ماه 1376 و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به جهت برقراری مستمری بگیری به شرح دادنامه شماره 2021 مورخ 12/12/1377 چنین رأی صادر نموده است.
و با توجه به نامه شماره 61364 مورخ 11/11/1376 موضوع لغو حکم بازنشستگی آقای سیف‎اله نوروززاده دایر بر این‌که مشارالیه از تاریخ 15/3/1352 لغایت 15/3/1354 به مدت دو سال در خدمت سربازی بوده و کل مدت مذکور جزو کارکرد و کارهای سخت و زیان‎آور محسوب گردیده که با حذف آن از جدول شماره 4 حکم بازنشستگی نامبرده فاقد شرایط بازنشستگی موضوع بخشنامه 613 فنی می‎گردد و به استناد و متضمن بند 3 پانصد و نودودومین جلسه هیأت مدیره مورخ 12/8/1376 بازنشستگی مذکور از تاریخ صدور ملغی می‎گردد…
و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 27/8/1377 سازمان تأمین اجتماعی و ضمایم آن دایر براینکه در زمان اجرای بخشنامه 613 فنی و بررسی کارهای سخت و زیان آور دوره دو ساله خدمت سربازی خود را از تاریخ 15/3/1352 لغایت 15/3/1354 کتمان نموده که در نتیجه سوابق مذکور به‌عنوان کار سخت و زیان آور اعلام شده است و با حذف سابقه مذکور نامبرده فاقد شرایط مقرر در قانون بازنشستگی پیش از موعد و بخشنامه 613 فنی بوده و حکم بازنشستگی وی به لحاظ ارائه گواهی خلاف واقع لغو گردید…
با توجه به لایحه مورخ 8/12/1377 ارسالی بعدی شاکی و ضمایم آن در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم برد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد.
ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1910 موضوع شکایت آقای محمد مرادی شایسته به طرفیت سازمان بیمه‎های اجتماعی استان تهران به خواسته حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 19/12/1377 چنین رأی صادر نموده است.
اساساً سازمان تأمین اجتماعی که به حکم مقررات قانونی مسئولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماعی شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آن را عهده‎دار بوده بر مبنای نظر کارشناسان خود با بازنشستگی پیش از موعد شاکی به سبب کارهای سخت و زیان آور موافقت کرده و از تاریخ 13/9/71 نسبت به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی به شاکی اقدام نموده است.
بنابه جهات فوق‎الذکر و توجه مسئولیت مداقه در سوابق استخدامی کارگران متقاضی بازنشستگی از حیث احراز تحقق یا عدم تحقق شرایط قانونی لازم برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و این‌که سازمان مذکور در نتیجه موافقت با بازنشستگی شاکی موجب قطع رابطه استخدامی وی را با کارفرما فراهم کرده است و پس از انقضاء سال‌ها از تاریخ قطع رابطه استخدامی به جهت واگذاری محل خدمت او به بخش خصوصی و فقدان شغل برای واگذاری به شاکی اعاده او هم به خدمت میسور نیست و تحمیل آثار نامطلوب تسامح و سهل انگاری مأمورین مسئول سازمان تأمین اجتماعی به کارگری که به امید برخورداری از حقوق بازنشستگی جهت امرار معاش عائله تحت تکلف کار خود را از دست داده است، وجاهت قانونی ندارد حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی به شاکی از تاریخ قطع آن صادر می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تأمین و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن از وظایف و تکالیف خاص سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان نسبت به صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آنان اقدام کرده است، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با مؤسسه متبوع وجاهت قانون ندارد.
بنابراین دادنامه شماره 1826 مورخ 19/12/1377 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.