مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/259 موضوع شکایت آقای سید جواد طباطبایی به طرفیت سرپرستی دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به حکم مورخ 22/8/70 سرپرستی دفتر امور اراضی منضم به رأی مورخ 29/7/70 شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 70- 6/2/72 چنین رأی صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و با توجه به مندرجات لایحه دفاعیه طرف شکایت به شرح منعکس در گردشکار و نظربه این‌که در رأی مورخ 29/7/70 صادره از شورای اصلاحات ارضی از نظر رسیدگی و انطباق با موازین قانونی تخلف از مقررات مشهود نیست و شاکی نیز دلیلی که فسخ رأی معترض‌عنه را ایجاب و یا وقوع تخلف قانونی را اثبات نماید ابراز نداشته است لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 276- 275- 273- 272 موضوع شکایت آقای ابراهیم برجی و اسد حاجی‌زاده و طهماسب و حسین‌اله آبادی به طرفیت سرپرست دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به رأی شورای عالی اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 164- 163- 162- 161 مورخ 10/3/72 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به این‌که رأی شورای اصلاحات ارضی در اجرای مقررات قانونی اصلاحات ارضی سابق به ویژه ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم با نامه شماره 1371- 21/4/63 شورای نگهبان با این مضمون «وزارت کشاورزی با ارسال فتوکپی نامه آیت‌اله خادمی که در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح و بررسی شدو نظر به این‌که دستورالعمل شماره 3313/1/12- 2/12/61 مبنی بر ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی دوره طاغوت مغایر با موازین شرعی است خواهش می‌شود سریعاً لغو آن را به ادارات تابعه اعلام فرمایید.» و با ماده واحده مصوبه مورخ 2/3/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مبنی بر تجویز صدور سند مالکیت در باره کسانی که برابر قانون اصلاحات ارضی سابق صاحب زمین شده و سند مالکیت آنان صدور نیافته مغایرت آشکار دارد و حتی بر خلاف مصوبه یاد شده سند رسمی سابق‌الصدور شاکیان بر اساس رأی معترض‌ًعنه فسخ می‌گردد. فلذا حکم به ابطال رأی موضوع شکایت صادر و اعلام می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به صدور سند مالکیت جهت زارعین در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت بررسی اعتراض مالکین در پرونده‌های مذکور، رسیدگی و صدور رأی از طرف شورای اصلاحات موافق قانون نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 164 تا 161- 10/3/72 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور