مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/121 موضوع شکایت آقای ابراهیم کریمی به طرفیت سازمان عمران کشاورزی و کشت و صنعت جیرفت به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 152- 23/2/1374 چنین رأی صادر نموده است، گرچه شاکی طبق ابلاغ‌های صادره به شرح فتوکپی پیوست به‌عنوان راننده ماشین‌های کشاورزی استخدام و مشغول بکار بود. لکن به موجب نامه مورخ 10/12/64 استعفای خود را تقدیم و مورد موافقت نیز قرار گرفته، لذا با توجه به استعفاء نامه مذکور اعاده به خدمت نامبرده یا بازنشستگی وی فاقد وجهه قانونی بوده و شکایت وی محکوم به رد است.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/648 و… موضوع شکایت آقای بختیار سالمی و… به طرفیت سازمان کشاورزی منطقه جیرفت وابسته به وزارت کشاورزی به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 81 الی 106- 14/2/1374 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که برابر مقررات استخدام شرکت‌های دولتی مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده‌اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود، و از طرفی به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری با سازمان مذکور بوده و شغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است و نظر به این‌که به موجب رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 135- 28/6/71 رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می‌باشد علیهذا رسیدگی به آن قسمت از شکایات شکات که مربوط به اخراج و پایان خدمت و تقاضای اعاده بکار و بازنشستگی می‌باشد در صلاحیت مراجع مذکور می‌باشد و مستنداً بماده 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد که پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی به اداره کار و امور اجتماعی جیرفت ارسال گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 2 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/54 «افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد.»
بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و لذا رأی شماره 152- 23/2/1374 شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجه مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور