مقدمه: الف- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/618 موضوع شکایت شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه به طرفیت شهرداری اراک به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اراک به شماره 127 مورخ 10/1/1381 به شرح دادنامه 544 مورخ 8/3/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه کمیسیون ماده صد در صدور رأی مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را در نظر نگرفته و رأی کمیسیون به جهت فوق مخدوش می‎باشد، فلذا حکم به نقض رأی معترض‎عنه و رسیدگی مجدد آن در کمیسیون همعرض را صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/626 موضوع شکایت شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری اراک به خواسته ابطال رأی 375 مورخ 5/12/1381 کمیسیون ماده 77 شهرداری اراک به شرح دادنامه 2271 مورخ 28/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات نقض رأی معترض‎عنه را فرام نماید اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/227 موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه 2271 مورخ 28/11/1383 صادره از شعبه هفتم به شرح دادنامه 996 مورخ 26/6/1384 چنین رأی صادر نموده است که براساس اسامی سهامداران شرکت تجدیدنظر خواه منضم به پرونده بدوی علاوه براینکه شهرداری تهران و سایر شهرداریها و شرکتهای بیمه از جمله صاحبان سهام معرفی گردیده‎اند اصولاً بیش از 50 درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به بانکهای ملی ایران و صادرات ایران و ملت و تجارت می‎باشد و با توجه به ماده واحده قانون ملی شدن بانکها کلیه آنها دولتی است و از طرفی با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات این مرجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی شماره 39، 38 و 37 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان شکایت مراجع دولتی دردیوان عدالت قابلیت استماع ندارد، لذا رأی معترض‎عنه که بدون توجه

به مراتب ورود به ماهیت موضوع شکایت اصدار یافته مخدوش تشخیص می‎گردد و ضمن نقض آن مستنداً به ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع شکایت شرکت شاکی را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شعب دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات واقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و مامورین آنها و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی است. نظر به اینکه حسب فهرست سهامداران شرکت فروشگاه‎های زنجیره‎ای رفاه پیوست نامه شماره 58/20100 مورخ 21/3/1387 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجاوز از 51 درصد سهام شرکت مزبور متعلق به واحدهای دولتی بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتهای سهامی بیمه ایران، مرکزی، البرز، آسیا و شهرداریهای سراسر کشور است و با این وصف آن شرکت در زمره شرکتهای حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد و از جمله شرکتهای دولتی محسوب می‎شود. بنابراین رسیدگی به شکایت و اعتراض شرکت مزبور به طرفیت شهرداری و کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و بخواسته نقض و ابطال آراء کمیسیونهای مزبور قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و دادنامه شماره 996 مورخ 26/6/1384 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور