اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7و 8 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7و 8 دیوان عدالت اداری

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت پخش جمشید با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7و 8 دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 88/74

شاکی : شرکت پخش جمشید

تاریخ رأی: شنبه 2 دی 1374

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/477 موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات مورخ 7/4/71 طی دادنامه شماره 210-17/3/72 حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد موضوع در هیأت حل اختلاف صادر نموده است.
ب) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/975 موضوع شکایت شرکت پخش جمشید به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال رأی مورخ 2/9/71 به شرح دادنامه شماره 36-30/1/1374 چنین رأی صادر نموده است نظر به این‌که به موجب نامه 600/73-17/12/73 گروه صنعتی بلا صد درصد سهام شرکت پخش جمشید متعلق به بانک ملی ایران می‌باشد، این شرکت از شمول شرکت‌های خصوصی و کلمه مردم خارج تلقی می‌گردد و بر اساس اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه 37و38 و 39 -10/7/68 دیوان شکایت از طرف شرکت مذکور قابل رسیدگی در دیوان نیست قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که شرکت پخش جمشید متعلق حق افراد حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی نبوده، بلکه کلیه سرمایه آن با شرکت بلا و وابسته به بانک ملی ایران (واحد دولتی) تعلق داشته است و در نتیجه در زمره شرکت‌های وابسته به دولت تلقی می‌گردد بنابراین دادنامه شماره 36-30/1/1374 شعبه هفتم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.