مقدمه:
الف- شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1464 موضوع شکایت آقای محمد هدی به طرفیت: 1- سازمان بازنشستگی کشوری 2-وزارت دادگستری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی و وزارت دادگستری به اصلاح ابلاغهای شماره 15 مورخ 15/5/1374 و 5 مورخ 5/10/1375 به شرح دادنامه شماره 1814 مورخ 20/12/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستفاد از قانون استفساریه تبصره‎های 1 و 3 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه سال 1373 مصوب 3/4/1380 از 1/1/1374 به بعد افزایش و ترمیم سالانه حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات دادگستری و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها همانند افزایش و ترمیم حقوق سایر بازنشستگان و موظفین مشترک این صندوق و به یک روش و ماخذ یکسان صورت می‎پذیرد و بنابراین با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان که قوانین استفساریه را از تاریخ بیان مراد قانونگذار لازم الاجراء اعلام نموده تمسک به رأی وحدت رویه شماره 161 مورخ 25/11/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی واقع شده است را صحیح نمی‎داند از طرفی از آنجائی که مشارالیه در تاریخ 1/10/1361 بازنشسته شده است با عنایت به تاریخ اجرای ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه 25/11/1374 (مجری از 1/1/1374) در شمول اصلاحیه مزبور من‎جمله تبصره 6 آن قرار نمی‎گیرد و استناد شاکی به تبصره اخیرالذکر هم فاقد مبنای قانونی است لذا بنابمراتب فوق از اقدامات سازمانهای خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست.
ب- شعبه 12 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/159 موضوع شکایت آقای ناصر دولت آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته ابطال حکم بازنشستگی و اصلاح آن به شرح دادنامه شماره 1676 مورخ 10/9/1380 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به صراحت بند (چ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه که مقرر داشته، مفاد این قانون از تاریخ 1/1/1374 لازم الاجراء است با این وصف به زمان قبل تسری ندارد شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص فلذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.
ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/621 موضوع شکایت آقای حسنعلی ممتحن به طرفیت وزارد دادگستری – سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 26/11/1374 به شرح دادنامه شماره 12 مورخ 18/1/1380 چنین رأی صادر نموده است، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 26/11/1374 نسبت به مستخدمینی که از سال 1374 بازنشسته می‎شوند شامل می‎گردد و با این وصف خواسته مطروحه فاقد محمل قانونی است لذا حکم برد شکایت صادر می‎گردد. این رأی به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 8/2/81 در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عیناً تایید شده است.
د-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/174 موضوع شکایت آقای علی‎اکبر دانشور به طرفیت1- وزارت دادگستری 2- سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته ابطال حکم بازنشستگی مورخ 19/10/1373 و صدور حکم جدید به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 248 مورخ 17/2/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 1374 مقرر گردیده است حقوق بازنشستگی قضات و هیأتهای علمی می‎بایستی بر اساس آخرین حقوق و مزایای سال بازنشستگی برقرار گردد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎شود.
2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/351 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 248 مورخ 17/2/1381 شعبه 16 دیوان بشرح دادنامه شماره 332 مورخ 11/6/1381 چنین رأی صادر نموده است. نظر باینکه آثار قانون نسبت به آینده بوده و در بند (چ) ماده واحده استنادی نیز تصریح به اجرای قانون مذکور از تاریخ 1/1/1474 گردیده و در نتیجه تسری به گذشته ندارد علیهذا وضعیت شاکی بلحاظ بازنشستگی در سال 1373 از شمول تبصره استنادی خارج بوده با پذیرش اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت وارد بنظر نرسیده و رد می‎شود.
هـ-1- شعبه 11 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/297 و 79/299 موضوع شکایت آقایان سید مخیرالدین حجتی‎امامی و حبیب‎الله خواجه حسن بطرفیت 1- سازمان بازنشستگی کشوری 2- وزارت دادگستری به خواسته الزام خواندگان به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت آن بشرح دادنامه‎های شماره 1301 و 1302 مورخ 15/11/1379 چنین رأی صادر نموده است. با التفات به اینکه بموجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب 25/11/1374 اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمین منظور در تبصره 5 مرقوم استثناء شده و هیأت علمی و قضات از حیث احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف و همانند یکدیگر قرار داده‎اند و در نتیجه احتساب حقوق بازنشستگی قضات همانند مشترکین بازنشستگی کشور با تبعیت از مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 و با رعایت متوسط حقوق سه ساله آخر اشتغال وجاهت قانونی ندارد و قابل انطباق با مقررات فوق الذکر نمی‎باشد بلکه بایستی بر اساس تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون مزبور محاسبه گردد و نیز ضرایب ریالی مندرج در احکام ترمیم حقوق بازنشستگی شاکی (احکام صادره از سال 74 لغایت 78) بایستی بر اساس ضرایب قانونی محاسبه شود و اعمال ضریبهای مندرج در احکام با ضرایب 1200 و 6/16% و 5/17% وجاهت قانونی نداشته است لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 161 مورخ 25/11/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان به اصلاح احکام مورد درخواست شاکی با ضرایب قانون مربوطه و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون یاد شده در حق شاکی صادر می‎گردد.
2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/80/17 و ت1/80/18 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تجدیدنظر در دادنامه‎های شماره 1301 و 1302 مورخ 15/11/1379 شعبه 11 بشرح دادنامه‎های شماره 609 و 610 مورخ 26/4/1381 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 71-70 مورخ 29/12/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
تسری حکم مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 در خصوص لزوم محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال با عنایت به قابلیت اجراء حکم مذکور از تاریخ 1/1/1374 براساس بند (چ) تبصره فوق الذکر و قانون استفساریه در خصوص تبصره‎های یک و 3 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373، به قضاتی که قبل از 1/1/1374 بازنشسته یا موظف شده‎اند وجاهت قانونی ندارد و دادنامه‎های صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.