اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم سهیلا فرزندیپور. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 118/75
شاکی : خانم سهیلا فرزندیپور.
تاریخ رأی: شنبه 10 آذر 1375
شماره دادنامه :
الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/172 موضوع شکایت خانم سهیلا فرزندیپور به طرفیت هسته گزینش گمرک و هیأت مرکزی گزینش وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اداری گمرک به خواسته اعتراض به تصمیم گزینش مبنی بر عدم تأیید صلاحیت شاکیه جهت تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 773- 12/12/71 چنین رأی صادر نموده است با توجه به نتایج مصاحبات و تحقیقات مکرر به عمل آمده از نامبرده و عدم احراز اولویت لازم و صلاحیت نسبی جهت تصدی خدمت رسمی مخالفتی با مقررات و اصول موضوعه نداشته و عملکرد گزینش در اعلام صلاحیت داوطلبان استخدام رسمی عمل به وظیفه قانونی تلقی میگردد لیکن چون قسمتی از شکایت شاکیه مربوطه به اعتراض به برکناری از خدمت و تقاضای ابقاء در خدمت با توجه به سابقه هشت ساله خدمت پیمانی از سال 62 و تمدید آن تاکنون بوده و با فرض عدم احراز صلاحیت ادامه خدمت نامبرده بصورت رسمی و عدم تأیید تبدیل وضعیت وی به رسمی ادامه خدمت به صورت پیمانی با توصیه تعهد به تجدید روش و پیشرفت در امر احراز صلاحیتهای لازم جهت استخدام رسمی در دستگاه مورد خدمت (گمرک) و همچنین تحقیق مجدد در فرصت مناسب از وضعیت وی و استخدام رسمی در مقطع زمانی موخر در صورت احراز پیشرفت و هماهنگی با ضوابط مورد لزوم و تأیید صلاحیت بر اساس تحقیقات مجدد معموله مخالفتی با اصول و مقررات حاکم بر گزینش و رویه معمول نداشته و عدم تأیید صلاحیت در مرحله استخدام رسمی الزاماً به معنی نفی کلی صلاحیت حتی در حد ادامه خدمت به صورت پیمانی همراه با توصیه به هماهنگی در پیشرفت وضعیت خود در حد مطلوب نبوده و این امر دارای توجیه قانونی میباشد و بهمین جهت شکایت شاکیه در این حد وارد به نظر رسیده و حکم به الزام به اجابت درخواست مشارالیها در این خصوص با لحاظ شرایط فوقالذکر صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/37 موضوع شکایت خانم سهیلا فرزندیپور به طرفیت هسته گزینش گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به تصمیم هسته گزینش مبنی بر عدم موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی شاکیه از پیمانی به رسمی و اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره 331- 28/4/1375 چنین رأی صادر نموده است، با فرض عدم کسب اولویت جهت استخدام رسمی و با توجه به اینکه بر اساس ماده 3 آییننامه استخدام پیمانی تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی که دارای بیش از ده سال سابقه خدمت باشند مجوزی نداشته هیأت مذکور طی نامه مورخ 16/11/73 با استخدام خرید خدمت مشارالیها موافقت نموده و اداره کل امور اداری در تاریخی موخر به تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری متعاقب نظریه هیأت گزینش طی نامه 17/2/1374 مراتب موافقت آن اداره کل را با ادامه خدمت و همکاری مشارالیها به صورت خریدخدمت به وی ابلاغ نموده و هماکنون در گمرک مشغول بکار میباشد علیهذا به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف در اقدامات به عمل آمده متعاقب صدور رأی از ناحیه دیوان عدالت ادارینو اختیار قانونی گزینش در اعلام نظر نسبت به تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی حکم به رد شکایت شاکیه در این خصوص صادر و اعلام میگردد.
ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/969 موضوع شکایت آقای محمود دهقانی احمدآبادی به طرفیت گمرک ایران به خواسته بازگشت به کار به شرح دادنامه 982- 5/11/72 چنین رأی صادر نموده است، نظریه هسته گزینش مشعر بر عدم اولویت او در امر استخدام متکی به علل و جهات قانونی و مبتنی بر اصول و مقررات مربوط نیست حکم به تأیید استحقاق شاکی به استخدام رسمی صادر میشود.
ه( شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1203 موضوع شکایت خانم امالبنین ابراهیمیصابر به طرفیت گمرک ایران به خواسته بازگشت به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه شماره 563- 16/6/71 چنین رأی صادر نموده است، اولاً شاکیه حسب محتویات پرونده پرسنلی از تاریخ 8/9/62 بهعنوان ارزیاب پیمانی (قراردادی) استخدام و تا تاریخ 1/8/70 به صورت قراردادی و پیمانی اشتغال داشته و به عبارت دیگر حدود 8 سال سابقه خدمت داشته است ثانیاً تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه داشته است ثالثاً هستههای گزینش موظف هستند نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت کارمندهای پیمانی و آزمایشی در جهت استخدام اظهارنظر نمایند نه اولویت استخدام و عدم آن علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه شاکیه دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه مربوطه بوده و از طرفی هسته گزینش صلاحیت استخدام وی را رد نکرده و صرفاً اعلام عدم اولویت نموده لذا شاکیه واجد شرایط تبصره 2 ماده 7 قانون فوقالذکر بوده و رأی به حقانیت شاکیه صادر و اعلام میگردد.
و) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/632 موضوع شکایت آقای شهرام پاکباز به طرفیت هسته گزینش گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به نظریه مورخ 21/7/72 هسته گزینش دایر بر عدم تأیید شاکی جهت استخدام قطعی پس از موافقت با استخدام آزمایشی در مورخ 6/5/71 و در نتیجه صدور حکم اخراج نامبرده از خدمت و تقاضای فسخ آن و بازگشت به کار و احراز پست اولیه و پرداخت حقوق دوران بیکاری به شرح دادنامه شماره 462- 15/9/73 چنین رأی صادر نموده است، اعلام نظر مجدد هسته گزینش گمرک دایر بر نفی اولویت شاکی جهت استخدام قطعی نامبرده صادره مورخ 21/7/72 فاقد مستند بوده و متکی به دلیل و مدرک قانعکننده به نظر نمیرسد، بهمین جهت حکم به فسخ آن و بالتبع ابطال حکم اخراج صادره بر آن اساس و لزوم اعاده نامبرده بخدمت رسمی قطعی در گمرک و در پست مورد تصدی در دوران خدمت آزمایشی صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هستههای گزینش در حد تأیید یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، اظهارنظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام بهطور آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد بنابراین دادنامه شماره 563- 16/6/71 شعبه ششم و دادنامه شماره 982- 5/11/72 شعبه نهم دیوان در قسمتی که مفید این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.