اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 14 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم مریم رحمتی گرگانی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 14 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 245/75
شاکی : خانم مریم رحمتی گرگانی.
تاریخ رأی: شنبه 11 اسفند 1375
شماره دادنامه :
الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/328 موضوع شکایت خانم مریم رحمتی گرگانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، انتقال کسور بازنشستگی به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 496 – 20/6/1375 چنین رأی صادر نموده است، نظربه اینکه شاکیه در تاریخ 1/7/65 بازخرید خدمت گردیده و کسور پرداختی خود را در 27/3/66 دریافت داشته است و با عنایت به صراحت ماده 8 اصلاحی آییننامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 که مقرر داشته «در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید یا انتقال دائم قطع شده یا میشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت داشته مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است» بنابراین خواسته شاکی با توجه به ماده 8 فوقالذکر فاقد محمل قانونی است در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی بر رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/456 موضوع شکایت خانم شهر از تقیزاده انصاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته انتقال وجوه بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 556- 29/8/70 چنین رأی صادر نموده است. علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 و تبصرههای آن نزد کارکنان دولت با عنایت به قدرت استنباط و میزان معلومات متعارف آنان نسبت به مقررات استخدامی بهطور قطع و یقین مفید احراز قابلیت شمول آن به مستخدمینی که رابطه استخدامی آنان با دولت قطع شده نبوده است ماده 8 آییننامه اجرایی قانون مزبور مصوب 27/11/65 نیز تنها قطع رابطه استخدامی با دولت در صورت استعفاء را مشمول ماده واحده فوقالذکر دانسته بود و به شرح ماده 8 اصلاحی آییننامه مذکور در تاریخ 28/5/68 شقوق اخراج و بازخرید خدمت و انفصال دائم را به آن افزوده است با این وصف فرض شمول قانون به مستخدمینی که از خدمت اخراج یا منفصل دائم و یا بازخرید خدمت شدهاند در فاصله زمانی بین تاریخ تصویب ماده 8 آییننامه مصوب 27/11/65 و اصلاحیه آن مصوب 28/5/68 برای کارکنان دولت متصور نبوده است تا این قبیل مستخدمین با علم و اطلاع از چنین امکانی نسبت به دریافت یا عدم دریافت کسور بازنشستگی خود اقدام نمایند، چنانکه حسب محتویات پرونده نحوه انشاء ماده 8 آییننامه مصوب 27/11/65 موجب استرداد کسور بازنشستگی به شاکی بوده است لذا به جهات فوقالذکر و اینکه تحمیل مسئولیت و ضرر و زیان ناشی از مصوبات قوه مجریه به مستخدمین دولت موافق اصول عدالت و موازین قانونی نیست حکم به ورود شکایت صادر میشود.
ج) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/247 موضوع شکایت خانم سهیلا محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعاده کسور بازنشستگی و انتقال آن از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 234- 4/4/70 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و تبصرههای ذیل آن مصوب 27/3/65 و تاریخ بازخریدی شاکی که در دادخواست 16/3/67 قید شده و باتوجه به تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 8 آییننامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه 28/5/68 هیأت وزیران و با توجه به آییننامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق یا بازنشستگی مصوب جلسه 8/11/65 هیأت وزیران و اینکه اساساً آییننامه نمیتواند مخالف بوده یا دایره شمول قانون را کم و زیاد کند لذا شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم بر استحقاق نامبرده به استفاده از مزایای مقرر در ماده واحده قانون مرقوم وفق مقررات صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
منظور مقنّن از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مذکور در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ناظر به موردیست که حق مزبور در هر یک از صندوقهای مندرج در قانون باقی باشد و در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه با توجه به ماده 8 آییننامه اصلاحی آن مصوب سال 1368 موضوع انتقال کسورات و حق بیمه منتفی میباشد. بنابراین دادنامه شماره 496-20/6/1375 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.