مقدمه: الف-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکایت آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 چنین رأی صادر نموده است، با التفات به اینکه انتقال سند مورد ادعای شاکی مبنی بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختی در دفترخانه شماره 53 ثبت قبل از بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 20/2/1379 سازمان ثبت تنظیم گردیده لذا اقدام مشتکی‎عنه مطابق با ضوابط وقت و مغایر با قانون و بخشنامه‎های زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکایت و بطلان آن صادر و اعلام می‎گردد. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1419 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان نسبت به دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبیین و رهنمود در مورد اعمال تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده است و به عبارت دیگر اینکه خود بخشنامه فی حدنفسه موضوعیت ندارد، بنابراین استدلال سازمان مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه اعمال مقررات و شمول حق الثبت به مأخذ پنج در هزار از تاریخ صدور بخشنامه مزبور می‎باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه معترض‎عنه و حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مقررات تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به مأخذ پنج در هزار در ملک خریداری شده صادر و اعلام می‎گردد. ب-1- شعبه هفدهم در رسیدگـی

به پرونده کلاسه 81/346 موضوع شکایت خانم جمیله پورصادقی به طرفیت، ثبت اسناد و املاک گیلان – رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره 117 مورخ 26/1/1382 چنین رأی صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادی در سال 1379 اصدار یافته و سند شاکیه در سال 1378 تنظیم گردیده است ولیکن با توجه به تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطاء تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و … و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و … 5 در هزار تعیین می‎شود. صراحت در شمول ما نحن فیه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراین خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد تبصره فوق و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذه مازاد بر 5 در هزار صادر و اعلام می‎گردد. ب-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/174 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره 117 مورخ 26/1/1382 شعبه 17 بدوی چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا علاوه بر اینکه سند رسمی مورد استناد و ادعای شاکیه که نسبت به دریافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دریافتی از آن بابت را دارند مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه شماره 307/22397/1 مورخ 17/3/1379 ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم گردیده است حتی در فرض اینکه چنین امری مانعی برای استرداد وجه اضافه دریافتی نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمی مورخ 10/3/1378 دفترخانه 4 اسناد رسمی رشت احراز می‎گردد، فروشنده ملک بانوئی به نام سونیا صابر و خریدار آن بانک تجارت بوده و خانم جمیله پورصادقی در سند مذکور هیچگونه سمتی نداشته‎اند. بنابراین حق الثبتی که بابت تنظیم این سند پرداخت گردیده است ولو اینکه بعداً ملک موضوع این سند با تنظیم قرارداد بین بانک تجارت و خانم پورصادقی و به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف خانم شاکیه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره یک بنـد (الف) ماده یک قانون وصـول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

نخواهد بود. نتیجتاً ادعای شاکیه و خواسته وی به صورتی که مطرح گردیده است قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه قرار رد شکایت شاکیه را صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
دریافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد