اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 20 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اسماعیل ابراهیمی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 20 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 147/79
شاکی : آقای اسماعیل ابراهیمی.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 دی 1383
شماره دادنامه :
الف- شعبه ششم در رسیدگی به پروندههای کلاسه 76/1139 و 77/603 موضوع شکایت آقای اسماعیل ابراهیمی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان بخواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ12/12/1375 و جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان بشرح دادنامههای شماره 790 مورخ28/7/1376 و 560 مورخ 31/4/1377 با توجه به اینکه شاکی دلیلی بر سمت خود در طرح شکایت عنوان ننموده و مستندی ارائه نداده است علیهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده است. ب-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/796 موضوع شکایت آقای محمدرضا وثوق بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان بخواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 12/12/1375 و تثبیت گذرهای 12 متری اول و 16 متری و فضای سبز، ورود خسارت بشرح دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/1378 با توجه به حقوق مکتسبه شاکی شکایت را وارد تشخیص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 12/12/1375 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی شهر زنجان را صادر نموده است. 2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/206 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان نسبت به دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/1378 در پرونده کلاسه 77/796 شعبه بیستم دیوان بشرح دادنامه شماره 125 مورخ 9/2/1380 با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده (محمدرضا وثوق) در ملک متنازعفیه مالکیتی ندارد و ذینفع در قضیه نیز نمیباشد. بنابمراتب ضمن فسخ دادنامه معترضعنه مستنداً به بند الف ماده20 آییندادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده را صادر نموده است. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شکایت آقای محمد زندی و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن و شهرسازی زنجان بخواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 13/4/1370 به شرح دادنامه شماره550، 549، 548، 547 مورخ 31/5/1371 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی مستحدثات متعلق به شکات شرقاً به خیابان 16 متری محدود میشود که بر این اساس هم پروانه ساختمانی صادر و احداث ساختمان نیز با توجه به وضعیت موجود صورت پذیرفته است و در واقع مزایای ناشی از مجاورت شکات و دیگر ساکنین آن خیابان با عرض 16 متری از حقوق مکتسبه آنان تلقی میگردد که سلب این حقوق بدون مجوز و تمسک قانونی و فاقد موضوع محکم و قابل اعتبار میباشد و نظر باینکه آنچه از مندرجات صورتجلسات کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی نیز برمیآید این است که ظاهراً طرح خاص از قبل تعیین شدهای در اختیار مسئولین اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوطه نمیباشد و اگر چنین بود طرحهای مورد نظر هر چند گاهی آنهم در فواصل نزدیک تغییر نمییافت بدین معنی که در همان منطقه محل مسجد با تصویب کمیسیون به مسکونی و غیر دینی تغییر نمییافت و یا بعد از آن از عرض خیابان 16 متری حد شرقی املاک ساکنین آن منطقه کاسته نمیشد تا جهت احداث فضای سبز و یا واحدهای تجاری به 8 متری تقلیل یابد و این اقدامات که نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق مکتسبه (حق مجاورت) ساکنین آن خیابان و تزلزل در بهرهگیری آنان از این حقوق میباشد با وضعیت موجود فاقد محمل منطقی و قانونی میباشد. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شکات وارد تشخیص و رأی به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ22/5/1370 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان در خصوص تعیین مقطع گذر از 16 متری به 8 متری صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر میگردد که مآلاً موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص است سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار میباشد. لذا دادنامه شماره 550- 549- 548- 547 مورخ 31/5/1371 شعبه ششم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.