اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی رشنوادی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 65 و 78/79

شاکی : آقای علی رشنوادی.

تاریخ رأی: يکشنبه 29 خرداد 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1370 موضوع شکایت شرکت سهامی عام ساسان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1767 مورخ 1/9/1376 چنین رأی صادر نموده است.
خواسته شرکت شاکی مبنی بر اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی است و خواستار معافیت مالیاتی سود سهام جامعه الزهرا به میزان 53% سهام شرکت می‌باشد. نظر به این‌که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 76 به مشتکی‎عنه ابلاغ گردیده و تا این تاریخ لایحه دفاعیه‎ای واصل نگردیده است، علیهذا شکایت شرکت شاکی را محمول بر صحت تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎شود.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2114 و 78/15 موضوع شکایت شرکت قند دزفول به طرفیت وزارت دارایی به خواسته ابطال احکام مالیات قطعی به جهت معافیت از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره 1367 و 1368 مورخ 2/8/1378 چنین رأی صادر نموده است.
نظر به مندرجات دادخواست‌های تقدیمی و توضیحات وکیل شرکت شاکی و توضیحات نماینده قضایی وزارت دارایی و با عنایت به مندرجات قرارداد مربوط به نحوه انتقال مالکیت و مدیریت تعداد 67000 سهم از سهام شرکت قند دزفول به مؤسسه اقتصادی امام امیرالمومنین(ع) حوزه علمیه قم به شرح بین‎الهلالین (… و پیرو موافقت وزیر محترم صنایع در تاریخ 27/4/1373 مبنی بر واگذاری بخشی از سهام سازمان به کارکنان و مدیریت و الباقی سهام قابل واگذاری به مؤسسه اقتصادی اما امیرالمومنین(ع) حوزه علمیه قم … پیرو توافق‌های فیمابین هیأت مدیره و کارکنان شرکت و مؤسسه اقتصادی امام امیرالمومنین(ع) حوزه علمیه قم……) و با لحاظ این مطلب که از ناحیه شرکت شاکی دلیلی بر شمول بند 2 ماده 2 (به لحاظ عدم احراز شروط ذیل بند مذکور) و تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 ارائه نگردیده و از طرفی شرکت شاکی اساسنامه خود را حسب نامه شماره 637/25/16 مورخ 5/3/1378 دارایی شهرستان شوشتر ارائه ننموده و نیز با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و بند (د) ماده یک قانون اصلاح مصوب 1371 ادعای معافیت شرکت شاکی از پرداخت مالیات سال‌های 73-74 بلادلیل تشخیص و حکم بر بطلان شکایت شاکی و رفع اثر از دستور موقت شماره 1853-17/12/1377 و 1747-12/12/1377 صادر و اعلام می‎گردد.
ج) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/394 موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت شافع کوثر به طرفیت اداره کل مالیات بر شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای نقض و ابطال مالیات قطعی موضوع برگ مالیات قطعی شماره 0116/1599 مورخ 7/9/1377 به شرح دادنامه شماره 2125 مورخ 5/11/1378 چنین رأی صادر نموده است.
نظر به این‌که تعلق 91% سهام شرکت به مدرسه دینیه امام امیرالمومنین(ع) که زیر نظر حوزه علمیه قم اداره می‎شود حسب مدارک موجود محرز می‌باشد. بنا به مراتب به استناد بند 2 و 3 ماده 2 قانون مذکور از پرداخت مالیات نسبت به سهام متعلقه به مدرسه معاف بوده و علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض رأی معترض‎عنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض با لحاظ و رفع ایراد مذکور صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 منحصراً ناظر به مؤسسات مندرج در بندهای ماده مزبور است و تعمیم آن به شرکت‌های متعلق به مؤسسات مذکور با عنایت به صراحت تبصره یک ماده فوق‎الذکر ملاک موجهی ندارد.
بنابراین دادنامه‎های شماره 1367 و 1368 مورخ 2/8/78 شعبه ششم دیوان که در شعبه اول تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته و متضمن عدم معافیت درآمد شرکت متعلقه به مدرسه علوم اسلامی امیرالمومنین (ع) از پرداخت مالیات است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.