مقدمه: الف- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 85/1217 و 86/100 موضوع شکایت آقای محمد کریمی افشار به طرفیت تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته صدور دستور موقت و نقض رأی به شرح دادنامه‎های شماره 1126-1125 مورخ 28/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‎عنه پاسخ داده است، رسیدگی وفق مقررات قانونی انجام و با رعایت ماده 21 آیین‎نامه اجرائی قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعی و اداری حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضای رد شکایت را دارند، علیهذا قطع نظر از اینکه در رسیدگی‎های معموله ایراد قانونی مشهود نیست، اما با التفات به پست شاکی که در زمان صدور رأی از مشاغل مدیریتی و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعیین شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محرومیت از …) و اعمال دو مجازات بر خلاف مفاد تبصره 4 ماده 9 همان قانون می‎باشد. شکایت از این حیث وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر نقض رأی معترض‎عنه جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/404 موضوع شکایت آقای غلامحسین کروژدهی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رأی شماره 76/1/د مورخ 16/2/1376 به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 چنین رأی صادر نموده است، حسب محتویات پرونده دلایل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره 3432/ه‍ مورخ 1/11/1374 مراتب به هیأت بدوی اعلام و درخواست رسیدگی بعمل آمده است. هیأت وارد رسیدگی شده از متهم تحقیقات مفصل به عمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقیق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. با توجه به اینکه از ناحیه شاکی اعتراض موجه و موثری مطرح نگردیده و ایراد و اشکالی در رسیدگی و اقدامات سازمان مشتکی‎عنه مشهود نیست فلـذا اعتراض شاکی غیـر

وارد تشخیص و رأی به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2401 موضوع شکایت آقای علی زمانیان بهاباوی به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض و نقض رأی مورخ 450 مورخ 2/9/1383 صادره از هیأت مشتکی‎عنه به شرح دادنامه شماره 2395 مورخ 27/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیوان با لحاظ مقررات تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگی های معموله و اینکه شاکی در هیأت بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیأتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز براساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رأی معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگی‎های شکلی هیأت صادر کننده رأی معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق الاشعار ناموجه و غیر وارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رأی موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/851 موضوع شکایت آقای نورالدین مولوی به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض به رأی شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به تاریخ 20/12/1380 به شرح دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، شعبه دوم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی شاکی را به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه به استناد بند 14 ماده 8 و بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات محرومیت از انتصاب به پیشنهاد حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی محکوم نموده که مورد اعتراض وی قرار گرفته و مدعی شده که هیأت رسیدگی به تخلفات برای رسیدگی به تخلف وی می‎بایست بلحاظ اینکه نامبرده از مدیران وزارتخانه بوده بـا دستور وزیر مربوطه اقدام بـه رسیدگی می‎نمود در حالی که وزیر کشاورزی وقت

چنین دستوری صادر ننموده است. خوانده در پاسخ قید نموده که وزیر وقت کشاورزی صراحتاً دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را صادر نموده و ادعای وی محکوم به رد می‎باشد. نظر به محتویات پرونده و بررسی سوابق ارسالی از آنجائی که در برگ 238 سوابق وزیر وقت کشاورزی دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر نموده‎اند و هیأت نیز طبق موازین قانونی مبادرت به انشاء رأی نموده و هیچ گونه تخطی از قانون در روند رسیدگی مشاهده نگردید. لذا به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف – تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف متضمن محکومیت اداری آنان به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی بوده است و از این حیث ایرادی بر آراء مذکور وارد نیست، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیر حساس و غیر مدیریتی در دستگاههای دولتی است. بنابر این دادنامه شماره 238 مورخ 24/2/1377 و دادنامه شماره 2395 مورخ 27/12/1384 و دادنامه شماره 1465 مورخ 19/7/1382 شعب 6، 15 و23 دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور