اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد، عده‌ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسین میرمعصومی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 72/188- 73/7- 73/36- 73/122
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد، عده‌ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسین میرمعصومی.
تاریخ رأی: شنبه 5 خرداد 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 72/72، 72/75 و 72/87 موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقای پرویز نیکبخت به طرفیت 1. دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2. اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامه‌های شماره 550- 545- 548 مورخ 14/4/72 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/58 موضوع شکایت آقای محمد مخلص به طرفیت 1. سازمان ثبت اسناد 2. سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری به شرح دادنامه 316- 2/5/1374 چنین رأی صادر نموده است: نظربه این‌که غیبت مستخدم شاکی و عدم حضور او در محل کار به‌علت بازداشت و خارج از اختیار و توانایی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ 10/6/71 شعبه 18 کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رأی مورخ 31/10/71 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت یافته است و همان‌طوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنا به مجموع مراتب مرقوم در غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه‌کاری ندارد و نتیجتاً شکایت شاکی وارد است و استدلال به این‌که چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی‌گیرد غیر موجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت بمعنی تجاوز به حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد.
ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/21 موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 611- 27/6/72 چنین رأی صادر نموده است. نظر بمحتویات پرونده و پاسخ‌های واصله و نظربه این‌که طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در صورت صدور کیفرخواست علیه مأمورین مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنان‌چه رأی بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت می‌شود و نظربه این‌که طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی تا صدور کیفرخواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن نامبرده عملاً معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت شاکی نمی‌باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمت وی به استناد ماده 7 قانون مرقوم صادر اعلام می‌گردد. و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود.
د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده 72/625 و 72/156 و 72/97 و موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره 193 و 196 الی 202 مورخ 13/4/73 چنین رأی صادر نموده است با توجه به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با عنایت به این‌که شکات پس از صدور کیفرخواست و مدتی بازداشت و بالاخره به موجب دادنامه مورخ 1/6/71 از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی به موجب رأی 21/10/71 هیأت بدون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ازتخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای شکات صادر نشده لیکن با توجه به این‌که آنان در ایام مورد نظر خودشان «از تاریخ 1/7/69 تا تاریخ 11/9/71» عملاً در حال تعلیق بوده و عدم صدور حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمانی متبوعه شکات بوده نمی‌تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملاً معلق بوده‌اند تغییر دهد و مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص این‌که همان‌طوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتاً متذکر شده‌اند که مدت عدم حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص این‌که تبصره 2 ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 که در زمان صدور رأی حاکم بوده است صراحتاً پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند پیش‌بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکات موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس … که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفرخواست مستخدم متهم قهراً معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز گردیده است لذا دادنامه‌های شماره 193- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202 مورخ 13/4/73 شعبه چهارم و 611 مورخ 27/6/72 شعبه هفتم موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 72/72، 72/75 و 72/87 موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه، آقای علی فروغی و آقای پرویز نیکبخت به طرفیت 1. دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2. اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامه‌های شماره 550- 545- 548 مورخ 14/4/72 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/58 موضوع شکایت آقای محمد مخلص به طرفیت 1. سازمان ثبت اسناد 2. سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری به شرح دادنامه 316- 2/5/1374 چنین رأی صادر نموده است: نظربه این‌که غیبت مستخدم شاکی و عدم حضور او در محل کار به‌علت بازداشت و خارج از اختیار و توانایی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ 10/6/71 شعبه 18 کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رأی مورخ 31/10/71 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت یافته است و همان‌طوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنا به مجموع مراتب مرقوم در غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه‌کاری ندارد و نتیجتاً شکایت شاکی وارد است و استدلال به این‌که چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی‌گیرد غیر موجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت بمعنی تجاوز به حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد.
ج) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/21 موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 611- 27/6/72 چنین رأی صادر نموده است. نظر بمحتویات پرونده و پاسخ‌های واصله و نظربه این‌که طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در صورت صدور کیفرخواست علیه مأمورین مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنان‌چه رأی بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت می‌شود و نظربه این‌که طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی تا صدور کیفرخواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن نامبرده عملاً معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت شاکی نمی‌باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمت وی به استناد ماده 7 قانون مرقوم صادر اعلام می‌گردد. و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود.
د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده 72/625 و 72/156 و 72/97 و موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره 193 و 196 الی 202 مورخ 13/4/73 چنین رأی صادر نموده است با توجه به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با عنایت به این‌که شکات پس از صدور کیفرخواست و مدتی بازداشت و بالاخره به موجب دادنامه مورخ 1/6/71 از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی به موجب رأی 21/10/71 هیأت بدون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ازتخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای شکات صادر نشده لیکن با توجه به این‌که آنان در ایام مورد نظر خودشان «از تاریخ 1/7/69 تا تاریخ 11/9/71» عملاً در حال تعلیق بوده و عدم صدور حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمانی متبوعه شکات بوده نمی‌تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملاً معلق بوده‌اند تغییر دهد و مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص این‌که همان‌طوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتاً متذکر شده‌اند که مدت عدم حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص این‌که تبصره 2 ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 که در زمان صدور رأی حاکم بوده است صراحتاً پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند پیش‌بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکات موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس … که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفرخواست مستخدم متهم قهراً معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز گردیده است لذا دادنامه‌های شماره 193- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202 مورخ 13/4/73 شعبه چهارم و 611 مورخ 27/6/72 شعبه هفتم موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.