مقدمه:
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1585- 1586 موضوع شکایت آقای سلیم کریمی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته خلاف قانون بودن رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2-1 مورخ 19/1/1370 چنین رأی صادر نموده است. نظر به این‌که قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصرح است، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود و قید وسیله مالک در تبصره مذکور این نیست اگر مالک محل را برای دفتر ازدواج و طلاق و سایر موارد مقرر در تبصره یاد شده در اختیار دیگران قرار دهد مفاد تبصره یاد شده قابل اعمال نبوده و تبدیل به واحد صنفی تجاری گردد و چه این‌که تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وکالت و … استفاده تجاری محسوب نمی‎شود و آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر تلقی نمودن دفترخانه شاکی به‌عنوان واحد تجاری و تعطیل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد. مدیرکل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ 7/10/1366 با تغییر دفترخانه شاکی و دایر نمودن در پلاک مذکور موافقت کرده است و نظر به این‌که قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه تشکیل دفترخانه را با رعایت شرایط مقرر در آن قانون در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و در این قانون برای تشکیل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداری ننموده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رأی کمیسیون مورد شکایت و ابقاء دفترخانه مزبور صادر و اعلام می‎گردد.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/463 موضوع شکایت آقای روح اله گشتاسبی به طرفیت شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته اعتراض به آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی به جهات ذیل وارد نمی‎باشد زیرا: اولاً، قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصرح است به این‌که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود و با عنایت به این‌که موضوع تبصره فوق‌الذکر در خصوص استفاده تجاری ومحل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری است و قید دایر کردن دفتر وکالت و … به وسیله مالک از نظر این قانون تجاری محسوب نمی‎گردد حاکی است که دایر کردن دفاتر مذکور از طرف غیر مالک ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ این قانون تجاری محسوب می‎گردد والا قید مالک در قانون لغو لازم می‎آمد و قانونگذار حکیم است و در مقام بیان توجه به تمام قیود داشته است. ثانیاً، عنوان این‌که اجازه تأسیس و تغییر محل دفترخانه براساس قانون دفاتر اسناد رسمی قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 20/4/1354 با سازمان ثبت اسناد و املاک می‎باشد و چون ثبت اجازه داده است دیگر شهرداری مجاز به جلوگیری نیست فاقد وجهه قانونی است زیرا براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری شهرداری‌ها موظف گردیده‎اند در مناطق مسکونی از دایر کردن شغل‌ها و صنوفی که جنبه تجاری دارد جلوگیری نمایند و مراتب را در کمیسیون‌های ماده صد مطرح نمایند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاری واحد مزبور یا تجاری بودن منطقه نیست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختیارات و وظایف محوله به ثبت می‎باشد و هیچ‌گونه الزامی برای شهرداری در محدوده اختیاراتی که به موجب قانون به عهده شهرداری گذاشته شده است نمی‎گردد. ثانیاً ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 2/10/1366 مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر این‌که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‎ای بلامانع است نشانگر این است که ادامه فعالیت مطب پزشکی در مناطق مسکونی از طرف غیر مالک مجاز نبوده است که اقدام به تصویب این ماده واحده گردیده است والا در صورت مجاز بودن نیاز به تصویب قانون جدید و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتی این ماده ناسخ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در خصوص دفتر مطب می‎باشد در نتیجه سایر قسمت‌های تبصره مزبور به قوت خود باقی است بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‎پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 72/463 که متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‎الاتباع است.