اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 77/77

شاکی : مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

تاریخ رأی: شنبه 12 دی 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/287 موضوع شکایت آقای ابراهیم محمدخان سرتیپ به طرفیت شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی 1312 هیأت تجدیدنظر مورخ 23/1/1376، برگشت به سر کار طی دادنامه شماره 1054 مورخ 6/7/1376 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1368 موضوع آقای ابراهیم محمدخان سرتیپ به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی 1312- 23/1/1376 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک صادرات، اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1633 مورخ 18/8/1376 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و طرح مجدد در هیأت جانشین صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی شماره 1312 مورخ 23/1/1376 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر محکومیت او به بازخرید خدمت به شرح دادنامه قطعی شماره 1054 مورخ 6/7/1376 شعبه چهارم دیوان در پرونده کلاسه 76/287 مورد رسیدگی قرار گرفته و مردود اعلام شده و با این کیفیت موضع واجد وصف امر مختوم گردیده است. بنابراین دادنامه شماره 1633 مورخ 18/8/1376 شعبه شانزدهم دیوان که پس از تعیین تکلیف قضیه در خصوص مورد صادر شده به جهت اعتبار قضیه محکوم‌بهاء کلا رأی محسوب می‌شود و از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، بشمار نمی‌رود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.