اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای آقاجان مکملی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 115/75

شاکی : آقای آقاجان مکملی.

تاریخ رأی: شنبه 3 آذر 1375

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/256 موضوع شکایت آقای آقاجان مکملی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی زنجان به خواسته اعتراض نسبت به رأی مورخ 24/2/1374 کمیسیون ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و ابطال اوراق تشخیص مربوط به سنوات 66 و 67 و اعلام معافیت مجتمع خیریه پزشکی از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره 462- 31/5/1375 چنین رأی صادر نموده است، نظربه این‌که برابر بند 9 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 معافیت مؤسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراً به مصرف تحقیقات علمی و فنی به حفظ آثار باستانی ـ تعلیم و تربیت ـ بهداشت برسد مشروط بر این‌که درآمد و هزینه‌های آنها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود از شمول پرداخت مالیات بردرآمد خارج گردیده بنابراین مؤسسات مذکور در بند 9 علی اطلاق معاف نیستند بلکه در صورتی که درآمد و هزینه‌های آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت مالیات هستند و برابر ماده (10) آیین‌نامه اجرایی مصوب 24/11/46 تشخیص مراجع نظارت به ‌عهده دارایی است که وزارت مزبور حسب مورد تکلیف نظارت را به وزارتخانه ذیربط تفویض می‌نماید و برابر ماده (17) آیین‌نامه یاد شده در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مراعات نشود از معافیت مالیاتی مقرر در بندهای 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم برای آن سال استفاده نخواهد شد و نظربه این‌که در سنوات 66 و 67 نظارت دولت بردرآمد و هزینه‌های مجتمع پزشکی ولیعصر زنجان اعمال نگردیده لذا از معافیت قانونی برخوردار نبوده و شکایت شاکی غیروارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه سوم رسیدگی به پرونده کلاسه 69/318 موضوع شکایت آقای ابراهیم رامجردی به طرفیت اداره امور اقتصادی و داریی شیراز حوزه 46 مالیاتی به خواسته ابطال احکام صادره از ناحیه اداره امور اقتصادی و دارایی به شرح دادنامه شماره 955- 25/12/70 چنین رأی صادر نموده است، نظربه این‌که وضعیت موقوفه مورد بحث منطبق با بند 8 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1335 می‌باشد علیهذا رعایت مقررات دیگری در مقابل قانون در صورتی که معافیت مذکور را ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حکم به عدم شمول معافیت از پرداخت مالیات خلاف اطلاق از حیث معافیت می‌باشد و به علاوه ذیل بند 8 ماده 2 مذکور نظارت از طرف دولت بردرآمد و هزینه را پیش‌بینی نموده که احراز تکلیف برای دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تکلیف مذکور نیز سبب انتفاء اطلاق مذکور در ماده 2 قانون که قید نموده اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نمی‌باشند نخواهد شد و علاوه بر این چون شاکی ابطال رأی شماره 15- 21/1/69 کمیسیون مالیاتی بند ب دارایی شیراز را نیز به شرح دادخواست درخواست نموده اعلام می‌گردد که ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مقرر داشته و مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد… قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد به‌عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد… خواهد بود بنابراین استناد به بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نیز موجه نمی‌باشد و چون موضوع در کمیسیون مالیاتی موضوع بند ب قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب 62 در تاریخ 21/1/69 یعنی در زمان حکومت قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مطرح و مورد رسیدگی واقع شد، مغایر ماده 174 قانون اخیرالذکر عمل گردیده زیرا در ماده مرقوم ذکر شده که مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد… قبل از سال 68 و بعد از سال 45 می‌باشد… از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود در صورتی که نسبت به مورد شکایت در تاریخ 21/1/69 کمیسیون بند ب مذکور تشکیل گردیده موقعیت قانونی نداشته است بنابه مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال رأی شماره 15- 21/1/69 کمیسیون مذکور در فوق صادر و اعلام می‌گردد.
ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/267 موضوع شکایت مؤسسه خیریه استاد شهید مطهری به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته اعتراض به مالیات عملکرد سنوات 64- 65 – 66 به شرح دادنامه شماره 515- 19/7/71 چنین رأی صادر نموده است، این قبیل مؤسسات خیریه به لحاظ طبیعت غیرانتفاعی و خصلت نیکوکاری و عام‌المنفعه خود و عدم تلاش در جهت جلب منفعت شخصی مورد عنایت و حمایت قانونگذار واقع شده کما این‌که این قبیل مؤسسات مستنداً به بند 9 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم با اجتماع شرایط در عداد اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات قرار گرفته‌اند، بنا به جهات مذکور و این‌که تعیین مالیات بر مبنای درآمد کل بدون احتساب هزینه‌ها و مخارج مربوط و کسر آن از جمع درآمد که حسب محتویات پرونده مالیاتی و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در باب تعیین درآمد مشمول مالیات است آراء قطعی مورد اعتراض در خصوص مالیات عملکرد سال‌های 64 و 65 و 66 نقض می‌شود.
د) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/525 موضوع شکایت آقای سید محمد حسینی موسوی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ـ کمیسیون هم عرض حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه 637- 12/10/71 مورد مشمول بند 8 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 45 به‌عنوان قانون حاکم بر زمان اقدام تشخیص و نتیجتاً مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر طبق قانون سابق ولاحق‌ به نظر می‌رسد و بهمین حکم به ابطال برگ‌های تشخیص شماره 3389 الی 3391 مورخ 25/12/67 صادره در این خصوص و فسخ آراء صادره از هیأت بدوی حل اختلاف و هیأت حل اختلاف همعرض و لزوم عمل بر طبق رأی 26/9/68 صادره از هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مبنی بر رفع تعرض و مطالبه مالیات عملکرد سال‌های 65 لغایت 67 از موقوفه مورد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که معافیت موقوفات عام و عام‌المنفعه از پرداخت مالیات به شرح مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد مؤسسات مذکور و طبعاً منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسئولین مؤسسات فوق‌الذکر می‌باشد، دادنامه 462- 31/5/1375 شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.