اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل قضائی و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 177/84

شاکی : مدیرکل قضائی و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ رأی: سه شنبه 23 مرداد 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: الف-1- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2417 موضوع شکایت آقای سیدرضا آذرم به طرفیت، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون مقررات استخدامی ناجا بخواسته الغاء بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 2045 مورخ 2/11/1380 چنین رأی صادر نموده است، با پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر اخراج از خدمت وضعیت خدمتی نامبرده در هیأت ماده 99 قانون مقررات استخدامی ناجا مطرح به علت تحصیل محکومیت کیفری و تخلفات انضباطی تنبیه شده بشرح مضبوط در پرونده اعضای هیأت به استناد بندهای 7 و 14 جدول شماره 4 آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح به اخراج وی از خدمت اتخاذ تصمیم نمودند. بلحاظ اعتراض مشارالیه رأی مذکور در هیأت ماده 100 قانون یاد شده فسخ، مقرر گردید از خدمت معاف شود با توجه به مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست. بنابراین به رد شکایت شاکی اعلام رأی می‎نماید. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/559 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدرضا آذرم نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 20/11/1380 شعبه 5 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 5/2/1382 چنین رأی صادر نموده است، براساس مدارک ابرازی هیأت مشورتی هیچ یک نظر به اخراج یا بازخریدی نداده‎اند، بلکه همگی معتقد به محرومیت وی از ترفیع بوده‎اند. نتیجتاً صدور حکم اخراج و تبدیل آن به بازخریدی عدم توجه به اظهارنظر مشاوران مورد وثیق را می‎رساند. علیهذا محکومیت شاکی به بازخریدی علاوه بر اینکه بر خلاف نظر مشاوران است، متناسب با تخلفات اعلام شده نیز بنظر نمی‎رسد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون و مقررات نیروی انتظامی و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض با عطف توجه به نظریه مشاوران صادر و اعلام می‎گردد. ب-1- شعبه 22 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3213 موضوع شکایت آقای ابراهیم دهجو به طرفیت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعتراض بـه حکم بازخریدی

به شرح دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر معافیت از خدمت شاکی وضعیت خدمتی وی در هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مطرح و اعضاء هیأت با توجه به سوابق محکومیتهای کیفری شاکی وارتکاب تخلفات عدیده انضباطی رأی به معافیت از خدمت شاکی را صادر که رأی صادره با اعتراض مشتکی‎عنه در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون ناجا هم مطرح و در نهایت تایید شده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق ایرادی به اقدام انجام شده و تصمیم متخذه معترض‎عنه وارد نیست و تخطی و تخلفی مشهود نگردید، رأی برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب-2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/567 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابراهیم دهجو نسبت به دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 شعبه 22 دیوان به شرح دادنامه شماره 718 مورخ 11/6/1383 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صدور رأی مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای مندرج در مادتین 99 و 100 قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای فوق‎الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیأت مشورتی در این خصوص ندارند، بنابراین دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 شعبه 22 بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.