مقدمه: الف- شعبه بیست وهفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1147موضوع شکایت آقای عباس ساکی به طرفیت سازمان تاکسیرانی تهران به خواسته الزام به صدور مجوز جهت دایره شماره‎گذاری بابت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره 3933 مورخ 29/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اظهار داشته، چون شرکت ایمان تاکسی پایتخت سوء استفاده نموده و از اشخاص ثبت نام شده مبالغی بیش از مبلغ مصوب اخذ نموده است، پرونده شرکت ایمان تاکسی پایتخت در مراجع قضائی در حال پیگیری است که از مهر شرکت با جعل و سوء استفاده از آن در مقام تحقیق و بررسی است. نظر به اینکه صرفنظر از صحت و سقم اظهارات طرف شکایت و اینکه مسئول ایمان تاکسی پایتخت اعلام داشته که قائم مقام اسبق این شرکت با چند نفر دیگر از مهر شرکت سوء استفاده نموده و اکنون اخراجی است و مهر شرکت را نیز با خود برده و تحویل نداده است و لاکن به نظر می‎رسد اشخاص ثبت نام کننده در آن شرکت که حق مکتسبه‎ای بر آن حاصل شده است قصور نداشته و چنانچه تخلفی هم صورت گرفته باشد، متوجه آن اشخاص نیست و حتی در فاکتور ایران خودرو نیز نوع کاربری آن تاکسی قید شده است و طرف شکایت حسب وظایف خود کمافی السابق جهت اقدام و روال قانونی خود می‎بایست در مقام حل مشکل افراد برآید. علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و طرف شکایت ملزم به اجابت خواسته وی می‎گردد. ب- شعبه بیست و ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1265 موضوع شکایت آقای مرتضی فصیح به طرفیت سازمان تاکسیرانی شهر تهران بخواسته الزام به صدور مجوز شماره‎گذاری جهت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره 3254 مورخ 5/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‎عنه اعلام نموده شاکی از اعضاء تاکسیرانی نمی‎باشد و خود با «شرکت ایمان تاکسی پایتخت» قرارداد دارد و دعـوی متوجه تاکسیرانی نمی‎باشد و خـود مدیر عامل

شرکت نیز ایراد و مشکل وارد شده در موضوع را پذیرفته است. علیهذا ایراد و تخلفی که موجب نقض تصمیمات متخذه گردد و تخلف از مقررات مشهود نیست دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- مندرجات لایحه جوابیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سایر محتویات پرونده مبین ادعای وقوع جعل حواله‎های دولتی و مهر آن سازمان و رسیدگی به اتهامات مزبور در مراجع ذیصلاح قضائی است. بنابراین الزام سازمان مذکور به معرفی دارندگان حواله‎های فوق‎الذکر به اداره راهنمائی و رانندگی به منظور شماره‎گذاری اتومبیل های مورد ادعا قبل از تعیین تکلیف قطعی اتهامات فوق‎الذکر در مراجع ذیصلاح قضائی مجوزی ندارد و دادنامه شماره 3254 مورخ 5/11/1387 شعبه 26 دیوان که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور