اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم اعظم کوهی و خانم سیده فاطمه مخدومیان. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 296/88
شاکی : خانم اعظم کوهی و خانم سیده فاطمه مخدومیان.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 مرداد 1388
شماره دادنامه :
مشتکیعنه با عنایت به قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از سوی سازمان مذکور در عمل به قوانین محرز نمیباشد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1029 موضوع شکایت خانم اعظم کوهی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری مجدد حقوق وظیفه به شرح دادنامه شماره 2031 مورخ 30/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اولاً شاغل و کارمند بوده و ثانیاً دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد، ابراز و اقامه ننموده است و دفاعیات طرف شکایت با توجه به قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از جانب مشتکیعنه در عمل به قوانین محرز نمیباشد، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده 71 آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 که مقرر داشته، در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است، ناظر به ممنوعیت شخص واحد از دریافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومی و دریافت حقوق وظیفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آییننامه مزبور نیز در باب ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت یا دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوقهای مذکور در این ماده منصرف از وضعیت شاکیان است و قطع حقوق وظیفه دریافتی آنان به بهانه دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی با عنایت به اینکه تحت الکفاله همسران خود بوده و استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارا میباشند، فاقد وجاهت قانونی بوده است. بنابراین دادنامـه شماره 3530
مـورخ 1/10/1387 شعبه بیست و هفتم دیوان در حدی کـه مبین ایـن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.