مقدمه: الف- شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1666 موضوع شکایت آقای علیرضا شکفته به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به خواسته اعتراض به رد صلاحیت وی جهت دریافت پروانه وکالت به شرح دادنامه شماره 1236 مورخ 28/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، طبق ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصمیمات هیأت اجرائی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد بر این پایه با وصف اعتبار آیین‎نامه مزبور و عدم ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در وضعیت موجود قابلیت طرح در شعبه دیوان را ندارد و رد می‎گردد. ب- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2154 موضوع شکایت آقای حسن عطایی به طرفیت هیأت اجرایی مشاوران حقوق و وکالت قوه قضائیه به خواسته ابطال تصمیم هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به شرح دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان و اصل 173 قانون اساسی فقط دستورالعمل ها و بخشنامه‎های ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت رسیدگی در دیوان نداشته و این موضوع تسری به سایر واحدهای قوه قضائیه نداشته علیهذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. در مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته دادگستری بوده ثانیاً حسب مدارک تقدیمی سابقه سوء کیفری نداشته و نتیجه آزمایشات تست اعتیاد وی منفی بوده و ثالثاً حسب دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضائی بوده رابعاً حسب گـواهی امور اداری دادگستری استان اردبیـل از نحـوه خدمت وی اعلام رضایت گردیـده خـامساً حسب گواهی‎های

قضات محاکم عمومی اردبیل نیز از نحـوه عملکرد شـاکی اعـلام رضایت گردیده سادساً شاکی دارای کلیه شرایط مندرج در ماده 3 آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستری بوده است. سابعاً، دستگاه طرف شکایت هیچگونه استدلالی در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله‎ای اعلام و ارسال نکرده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مرکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2 برای شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/291 موضوع تجدیدنظر خواهی (مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه) نسبت به دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده است تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی به موجب آیین‎نامه‎ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‎رسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه‎های قضائی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‎های مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیأت مقرر در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور محول شده کـه تصمیم و رأی اکثریت اعضاء هیأت مـزبور در امـور فوق‎الذکر واجد ماهیت اداری است که به حکم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت

به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور