مقدمه: الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکایت آقای منصور جوکار و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377-372 مورخ 31/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه استنباط کمیسیون موصوف از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن گردیده متکی به جهات قانونی نمی‎باشد زیرا علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون می‎باشد که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته‎اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می‎دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اینکه این قسمت از دعوی خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون بوده و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکایت آقایان محمدقربانعلی و علی رسولی آهاری به طرفیت، کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته، اعتراض به رأی کمیسیون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 این چنین رأی صادر نموده‎اند، اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی می‎نماید که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده 16 نامبرده را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می‎نماید. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به اینکه استدلال و برداشت کمیسیون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده 4 گردیده و مبتنی بر جهات قانونی نمی‎باشد و قانوناً وفق مـاده مزبور امکان بهره‎مندی از مزایای مـاده یـاد شده

اشتغال در زمان تصویب قانون می‎باشد که شاکی در زمانی تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکایت آقای تیمور رضاکلی لالائی به طرفیت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ 27/10/1374 قطع کار نموده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی اشعار می‎دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معنای انتهای غایت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قرائن به نظر می‎رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علیهذا مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 شعبه بیست وسوم دیوان با دادنامه‎های شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه‎های شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب- طبق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‎اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.» نظر به اینکه حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‎های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرائـی مشمول قانون مذکور بـه اعاده بـه

خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جزء در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‎الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 و شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 صادره از دو شعبه 21 و 23 دیوان مبنی بر نقض رأی کمیسیون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تایید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی