مقدمه: الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2428 موضوع شکایت آقای علی شامی به طرفیت، تامین اجتماعی زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور و اجرای آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره 922 مورخ 12/4/84 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لایحه جوابیه خوانده و اقرار صریح شاکی به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی 1/5/67 لغایت 18/8/67، نامبرده سابقه 20 سال متوالی پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وی به حکم کارگزینی بوده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص گردیده با استناد به بند (ب) ماده 76 و تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1886 موضوع شکایت ابوالفضل مرادلو به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل زنجان) بخواسته، صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات مشاغل سخت و زیان آور، بشرح دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/85 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به اذعان خوانده شاکی پس از مدت بلاتکلیفی (107 روز) مجدداً اشتغال به کار داشته و از طرفی براساس منطوق ماده 18 قانون کار در صورتی که توقیف کارگر از سوی کارفرما منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت بلاتکلیفی نیز جزء سابقه کاری کارگر محسوب می‎گردد و از سوی دیگر هیچگونه مدرکی مبنی بر محکومیت نامبرده از سوی مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه عدم اشتغال شاکی به خدمت به مدت 107 روز در سال 1367 مستند به فعل وی نبوده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است، بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانونی وی و پرداخت حق بیمه او در مدت مزبور به سازمان تامین اجتماعی بوده است و چون عدم اقدام کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/85 شعبه 21 دیوان که نتیجتاً مؤید این معنی است، موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد